تشهد ولاية كاليفورنيا جدلًا واسعًا بعد رفع دعوى قضائية جديدة تطالب بمنع بيع سيارات هيونداي وكيا داخل الولاية، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بممارسات عمالية غير قانونية، لا تستهدف جودة السيارات نفسها، بل طريقة تصنيعها وسلاسل التوريد المرتبطة بها داخل الولايات الجنوبية الأمريكية.
اتهامات بانتهاك سياسات العمل
تشير الدعوى إلى أن الشركتين الكوريتين خالفتا قوانين العمل في كاليفورنيا، عبر الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من عمالة سجناء، ومهاجرين غير محميين، وحتى أطفال ضمن مصانع وموردي قطع الغيار في الجنوب الأميركي. وتصف الدعوى تلك الممارسات بأنها «غير إنسانية» و«غير مقبولة» في سوق يلتزم بأعلى معايير حقوق العمال.
مزاعم مرتبطة بسلاسل التوريد
ترتكز القضية على تحقيقات سابقة أظهرت استخدام بعض موردي هيونداي وكيا لعمالة قُصّر في ولايات مثل ألاباما، حيث تم توثيق حالات عمل قاصرين في خطوط تصنيع مكونات السيارات. وتؤكد الدعوى أن الشركات الأم تتحمل المسؤولية لأنها تعتمد على هؤلاء الموردين ضمن شبكاتها التشغيلية، حتى إذا حدثت الانتهاكات خارج مصانعها الرئيسية.
رد هيونداي ونفي الاتهامات
من جانبها، نفت هيونداي الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بمعايير صارمة لمراقبة الموردين، وأنها لا تتسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال عمالة الأطفال أو العمالة القسرية. وأوضحت الشركة أنها تجري تدقيقًا مستمرًا على سلاسل التوريد، وأن أي مخالفات يتم التعامل معها فورًا عبر إجراءات قانونية وتنظيمية.
إذا نجحت الدعوى في تحقيق أهدافها، فقد يؤدي ذلك إلى حظر مبيعات سيارات هيونداي وكيا في كاليفورنيا، ما يمثل ضربة قوية للشركات الكورية في واحدة من أهم أسواق السيارات في الولايات المتحدة. كما قد يدفع هذا الشركات الأخرى إلى مراجعة سلاسل التوريد الخاصة بها لتفادي مصير مشابه.