شهدت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للآثار ومصلحة الضرائب العقارية، يهدف إلى تحصيل مقابل التعدي على الأراضي الأثرية نيابةً عن المجلس، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها والحفاظ على الأصول الأثرية.
وقّع البروتوكول الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمحاسب أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن توقيع هذا البروتوكول يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يضمن تحقيق الانضباط في تحصيل مستحقات الدولة عن التعديات على الأراضي الأثرية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يسهم في تمكين المجلس من تعظيم الاستفادة من موارده ودعم خططه التنموية.
وأضاف أن هذا التعاون يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة لتحقيق أفضل عائد ممكن يعود بالنفع على الصالح العام، مؤكدًا أن ذلك يتماشى مع استراتيجية الدولة في التنمية الشاملة وحوكمة إدارة الموارد العامة.
من جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن البروتوكول ينص على قيام مصلحة الضرائب العقارية بتحصيل مقابل الانتفاع بالأراضي الأثرية من واضعي اليد عليها – حتى في حال عدم وجود سند قانوني – نيابةً عن المجلس الأعلى للآثار، وفقًا للفئات والقواعد التي يحددها المجلس.
وأشار الليثي إلى أن البروتوكول يتضمن أيضًا تشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية مشتركة (أمانة فنية) تتولى متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وتحديد أولويات العمل، ووضع الحلول المناسبة لأي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن تحقيق أهداف التعاون بكفاءة وشفافية.
وحضر مراسم التوقيع من جانب المجلس الأعلى للآثار الأستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية، والأستاذ صابر غازي مدير عام إدارة التعديات، ومن جانب مصلحة الضرائب العقارية فؤاد أبو الحديد محمد أيوب مدير عام الإدارة العامة للتحصيل والحجز والمستحقات.
ويأتي هذا التعاون في إطار خطة الدولة لتعزيز التنسيق بين مؤسساتها المختلفة، بما يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول العامة، ويدعم جهود وزارة السياحة والآثار في حماية المواقع الأثرية والحفاظ على ثروات مصر التاريخية للأجيال القادمة.
