تراجع عدد عقود التمويل العقاري 32% رغم زيادة التمويلات خلال يناير 2026
كشفت بيانات هيئة الرقابة المالية عن تراجع عدد المستفيدين من نشاط التمويل العقاري في مصر خلال شهر يناير 2026 بنسبة 32.4% على أساس سنوي، رغم توقعات سابقة بانتعاش القطاع مع تراجع أسعار الفائدة.
وأوضحت البيانات أن إجمالي عدد عقود التمويل العقاري بلغ نحو 1.043 ألف عقد خلال يناير الماضي، مقابل نحو 1.5 ألف عقد خلال نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس انخفاضًا ملحوظًا في حجم الطلب.
في المقابل، ارتفعت قيمة التمويلات العقارية الممنوحة للشركات بنسبة 26.8% لتسجل نحو 2.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه في يناير 2025، وهو ما يشير إلى ارتفاع متوسط قيمة التمويل رغم تراجع عدد العقود.
وأرجع خبراء في السوق العقاري هذا التباين إلى الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية، الذي حدّ من قدرة شريحة من العملاء على الدخول في برامج التمويل، رغم انخفاض تكلفة الاقتراض بعد خفض أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بنحو 825 نقطة أساس منذ أبريل 2025 ضمن سياسة التيسير النقدي، لتصل حاليًا إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، وسط توقعات بانتعاش النشاط العقاري.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري أن ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الماضية كان العامل الأبرز في تراجع عدد العقود، رغم زيادة قيمة التمويلات نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات.
كما أشار خبراء إلى أن القفزات السعرية الكبيرة في سوق العقارات خلال العامين الماضيين، والتي تجاوزت 50%، ساهمت في تغيير هيكل الطلب، ليصبح التركيز على تمويلات أعلى قيمة بعد ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
