تراجع الإنتاج وركود السوق يضرب مصانع الحديد في مصر

أوقفت العديد من مصانع الدرفلة في السوق المحلية إنتاجها مؤقتًا، بينما قلصت بعض المصانع إنتاجها بنسبة تصل إلى 50%، نتيجة حالة الركود الحاد التي يشهدها قطاع الحديد، وخفض المصانع الكبرى الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

كما قلصت المصانع المتكاملة حصص البيليت الموردة لمصانع الدرفلة بنسبة تصل إلى 90%، ما أدى إلى تفاقم أزمة الإمدادات لدى هذه المصانع، بحسب تصريحات مسؤولي مصانع درفلة.

وتضم مصر نحو 20 مصنعًا لإنتاج الحديد، تنقسم إلى:

• مصانع درفلة: تعتمد على استيراد البيليت وإعادة تسخينه لدرفلة الحديد لإنتاج التسليح واللفائف والأسلاك، مثل العشري والجارحي والجيوشي والمدينة وعياد، ما يجعلها أكثر تأثرًا بأسعار البيليت العالمية.

• المصانع المتكاملة: تبدأ دورة الإنتاج من خام الحديد وصولًا إلى المنتج النهائي عبر تصنيع الحديد الإسفنجي والبيليت ثم الدرفلة، مثل حديد عز والسويس للصلب وحديد المصريين وبشاي، ما يوفر إنتاجًا داخليًا كاملًا وجودة أعلى ويحد من تأثير تقلبات السوق العالمية.

وخفضت المصانع الكبرى، بما في ذلك مجموعة حديد عز، أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 2.5 و4 آلاف جنيه للطن، ليصل سعر الطن للتجار إلى 34,500 جنيه، وذلك نتيجة ضعف المبيعات.

وأكد بعض المصنعين، مثل أيمن العشري رئيس مجموعة حديد العشري، أن الإنتاج في مصنعه يكاد يتوقف تمامًا بسبب تراكم المخزونات التي لم تتمكن المصانع من بيعها، والتي تتجاوز 600 ألف طن منذ بداية العام.

وأرجع محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تراجع المبيعات إلى عدم وجود تراخيص بناء جديدة، بالإضافة إلى تأثير الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما أثر على تنافسية الحديد المصري عالميًا.

وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء انخفاض صادرات الصلب في أول 9 أشهر من العام الحالي لتسجل 1.4 مليار دولار، مقارنة بـ1.65 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2024. وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت رسوم إغراق على واردات الصلب الساخن المصري بنسبة 11.7% لمدة 5 سنوات، فيما طالبت الولايات المتحدة برفع رسوم الإغراق إلى 129.89% على واردات حديد التسليح من مصر.

وأكد مسؤولو مصانع درفلة أن ضعف المبيعات والصادرات أجبرا المصانع على تخفيض الإنتاج، مشيرين إلى أن كل مصنع يقرر مستوى تخفيض الإنتاج وفق ظروفه الداخلية، دون الحاجة إلى موافقة جهاز حماية المنافسة.

وأشار مصدر مسؤول في أحد مصانع الحديد الكبرى إلى أن المصنع خفّض الإنتاج بنحو 50% بداية من نوفمبر، مع تخفيض ورديات العمل إلى واحدة يوميًا لمدة 12 ساعة بدلًا من ثلاث ورديات.

وفي السياق نفسه، أكد أشرف الجارحي، نائب رئيس مجموعة الجارحي استيل، أن المصانع المتكاملة خفضت حصص البيليت الموردة بنسبة تصل إلى 90%، ما يزيد من معاناة مصانع الدرفلة، مشيرًا إلى أن تكلفة استيراد البيليت من الخارج بعد الرسوم الوقائية تصل إلى نفس سعر المنتج النهائي، وهو ما يعكس سيطرة المصانع المتكاملة على السوق المحلية.

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد فرضت في سبتمبر الماضي رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات البيليت، المادة الخام الأساسية في صناعة حديد التسليح، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية.