شهدت أسعار الفضة تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعد مكاسب قياسية سجلها المعدن الأبيض، ما أدى إلى وصوله لأعلى مستوى في تاريخه الحديث، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن للأبحاث».
وأوضح التقرير أن أسعار الفضة محليًا انخفضت نحو 9%، حيث سجل جرام عيار 800 نحو 74 جنيهًا بعد أن كان 81 جنيهًا، وبلغ عيار 925 نحو 86 جنيهًا، وعيار 999 نحو 93 جنيهًا، فيما استقر سعر جنيه الفضة عند 688 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية إلى 49 دولارًا بعد أن بلغت 55 دولارًا في 16 أكتوبر، وهو أعلى سعر منذ أربعة عقود، قبل أن تتعرض السوق لموجة تصحيح طبيعية بعد تسع أسابيع من المكاسب المتواصلة.
وأشار التقرير إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول احتمال التوصل لاتفاق تجاري “عادل” مع الصين عززت التفاؤل في الأسواق، مما دعم صعود الأسهم والسلع الدورية. كما استقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع، ما زاد تكلفة الفضة لحائزي العملات الأخرى وضغط على الأسعار.
ولفت مركز «الملاذ الآمن» إلى أن سوق الفضة العالمية تشهد اضطرابات غير مسبوقة، مع انخفاض مخزونات لندن المتاحة للتسليم إلى نحو 125 مليون أوقية مقارنة بأكثر من 305 ملايين أوقية قبل عامين، وسحب أكثر من 29 مليون أوقية من مستودعات بورصة كومكس الأمريكية خلال أسبوعين. ويعكس ذلك اختناقًا حادًا في الإمدادات، مدفوعًا بتوسع الطلب الصناعي، خصوصًا في قطاع الطاقة الشمسية، الذي أصبح المحرك الرئيسي لاستهلاك الفضة عالميًا، مع تجاوز الطلب للمعروض بأكثر من 678 مليون أوقية منذ 2021 وفق بيانات معهد الفضة العالمي.
وأكد التقرير أن التراجع الأخير للفضة لا يمثل تحولًا في الاتجاه، بل يُعد تصحيحًا صحيًا لإخراج المضاربين بعد ارتفاع تجاوز 45% خلال فترة زمنية قصيرة، بينما لا تزال العوامل الأساسية للصعود قائمة، مثل نقص الإمدادات والتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، إضافة إلى توجه البنوك المركزية لتعزيز احتياطياتها من الذهب والفضة لتقليل الاعتماد على الدولار.
وأشار التقرير إلى توقعات الأسواق بخفض شبه مؤكد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي نهاية أكتوبر، مع احتمال خفض آخر في ديسمبر، ما يعزز جاذبية الفضة والذهب كأصول لا تدر عائدًا. كما يضيف استمرار الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة وتأخر صدور بيانات اقتصادية ضغوطًا على الأسواق، مما يدعم التوجه نحو الملاذات الآمنة مع استمرار التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.
وأضاف مركز «الملاذ الآمن» أن المرحلة الحالية تعتبر انتقالية، إذ تدخل السوق فترة تماسك استعدادًا لجولة جديدة من الارتفاعات المتوقعة مع بداية 2026، بدعم استمرار أزمة الإمدادات، تعافي الطلب الصناعي، والمخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية-الأوكرانية وتوترات التجارة العالمية.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن “التصحيح الأخير يُعد فرصة لإعادة بناء المراكز الشرائية وليس بداية لانعكاس هابط”، مؤكدًا أن الفضة ستظل من بين أفضل الأصول أداءً خلال العامين المقبلين مع استمرار السياسات التيسيرية عالميًا ودور المعادن الثمينة كملاذ آمن.
