احتفى بنك مصر باليوم الختامي للدورة الأولى من أول مسرّع أعمال أخضر “TEQDAR Go Green”، بمشاركة نخبة من رواد الأعمال في قطاعات إعادة التدوير والطاقة المتجددة وكفاءة الموارد وتحويل المخلفات إلى طاقة. شهد الحفل حضور أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى جانب ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وشركة كيمونيكس مصر للاستشارات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
شارك في الاحتفالية تسع شركات ناشئة تأهلت إلى المرحلة النهائية من البرنامج، بعدما اجتازت مراحل متعددة من التقييم والاختيار، من بين أكثر من 100 شركة تقدمت منذ انطلاق المبادرة. وخلال الحفل، قدّمت هذه الشركات عروضًا مبتكرة تعكس إمكاناتها في تقديم حلول بيئية مستدامة تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وكشف بنك مصر عن خطط للاستثمار في مجموعة مختارة من هذه الشركات عبر ذراعه الاستثماري “مصر للابتكار والريادة بلا حدود”، في خطوة تعكس التزام البنك بدعم الشركات الناشئة التي تركز على الحلول البيئية والتكنولوجية، وتعزيز منظومة الابتكار في مصر.
ويأتي برنامج “TEQDAR Go Green” ثمرة تعاون مشترك بين بنك مصر ومنظمة اليونيدو ضمن مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر” الممول من الحكومة السويسرية، وبالشراكة مع شركة كيمونيكس مصر كمقدم للدعم الفني. ويهدف البرنامج إلى تسريع نمو الشركات الناشئة الخضراء ذات الإمكانات العالية، من خلال توفير الدعم الفني والتمويلي والاستشاري، بما يساعدها على التوسع محليًا وإقليميًا.
من جانبها، أكدت الدكتورة سوزان حمدي، رئيس قطاع الاستدامة والتمويل المستدام ببنك مصر، أن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تضع الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في صلب أولوياتها، مشددة على أن الابتكار البيئي يمثل ركيزة رئيسية لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة. وأضافت أن البنك يسعى من خلال هذا المسرّع إلى ربط الشركات الناشئة بحلول تمويلية واستشارية متكاملة تُمكّنها من تحقيق النمو المستدام.
أما أناكيارا سكاندوني، مديرة مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر وخبيرة التنمية الصناعية بمنظمة اليونيدو، فأعربت عن اعتزازها بالتعاون مع بنك مصر في تنفيذ البرنامج، واصفة إياه بأنه يمثل بداية جيل جديد من برامج تسريع النمو الأخضر في مصر، ويسلط الضوء على الدور المحوري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التحول البيئي وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة.
ويؤكد بنك مصر من خلال هذه المبادرة التزامه المتواصل بدعم الاقتصاد الأخضر عبر تمويل مشروعات تقلل الأثر البيئي وتعزز الاستدامة، في إطار استراتيجيته الشاملة للتحول نحو التمويل المستدام، وبما ينسجم مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
