بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة لتطوير منظومة العدالة الرقمية

أبرم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، يهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين بشكل إلكتروني كامل، وإلغاء الدفع النقدي واستبداله بوسائل الدفع الإلكترونية.

ويستهدف البروتوكول تحسين جودة الخدمات الإلكترونية للنيابة العامة، وتكاملها مع جهات إنفاذ القانون، وتوعية الموظفين والمواطنين بالتحول الرقمي. وأكد الوزير أن النيابة العامة أصبحت منظومة لا ورقية بالكامل، وتعتمد على التعامل الرقمي، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة أعضاء النيابة في أعمالهم.

من جانبه، أوضح النائب العام أن الخدمات الرقمية بالنيابة العامة ارتفعت إلى 24% من إجمالي الخدمات، وتم إنشاء منظومة متطورة للتقارير والإحصاءات تربط النيابة بالهيئات المختلفة مثل البريد المصري والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوفير أكثر من 90 ألف مستند شهريًا دون الحاجة للتردد إلى مقار النيابات.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ 10 مشروعات لتطوير التحول الرقمي، منها 7 مشروعات في مجال التطبيقات تشمل: تطوير جميع تطبيقات النيابة، الأرشفة الإلكترونية، التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية والخارجية للمواطنين، تطوير مستودع بيانات النيابة، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تحويل الصوت إلى نص في الجلسات القضائية.

كما يشمل البروتوكول 3 مشروعات للبنية التحتية الرقمية لتعزيز القدرة على استيعاب التوسع في التحول الرقمي، وتوفير التدريب المتخصص للعاملين على التطبيقات والشبكات الرقمية لضمان جودة واستدامة الخدمات الإلكترونية.

ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق عدالة أكثر ذكاءً وسرعة في اتخاذ القرار، وضمان تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين بكفاءة عالية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة المصرية بالكامل.