النقل تكشف عن إنجازات ضخمة في مشروعات الطرق والموانئ والنقل الجماعي
قالت وزارة النقل المصرية إن عجلة العمل لم تتوقف منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن قطاع النقل يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأضافت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك اليوم الاثنين، أن رؤية الوزارة تتجاوز تسهيل حركة الركاب والبضائع، لتشمل ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وأوضحت الوزارة أن السياسات المتبناة شملت تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات النقل، والتوسع في الربط الإقليمي والدولي عبر الموانئ والطرق البرية والسككية، مع إدخال نظم النقل الحديثة والتقنيات الذكية، وتطوير وسائل النقل الجماعي والجر الكهربائي لمواكبة التوجه نحو النقل الأخضر الصديق للبيئة.
وأكدت الوزارة على رفع كفاءة العنصر البشري وتطوير الإطار المؤسسي والتشريعي، واستحداث سياسات تمويلية مبتكرة تعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى التحول الرقمي في خدمات النقل مثل الحجز والدفع الإلكتروني والخدمات اللوجيستية للموانئ.
وأعلنت الوزارة عن تنفيذ خطة تطوير شاملة بتكلفة تجاوزت تريليوني جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2025، شملت الطرق والكباري والسكك الحديدية والأنفاق والموانئ والمناطق اللوجيستية والنقل النهري، مع التركيز على إنشاء شبكة طرق جديدة بطول 7000 كيلو متر، تم الانتهاء من 6500 كيلو متر منها، إضافة إلى تطوير 10 آلاف كيلو متر من الطرق القائمة.
من أبرز المشروعات التي تم تنفيذها أو تطويرها: الطرق الدائرية، هضبة الجلالة، توشكي – شرق العوينات، بني سويف – الزعفرانة، محور الزقازيق – السنبلاوين، والصعيد الصحراوي الغربي، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق المحلية والطرق في إطار مبادرة حياة كريمة لخدمة 52 مركزًا في 20 محافظة بإجمالي أطوال 2900 كيلو متر، تم الانتهاء من 1618.72 كيلو متر منها.
وفيما يخص النقل الجماعي، أعلنت الوزارة عن تنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري، مع انتهاء المرحلة الأولى التي تضم 14 محطة، والعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية لتشمل 34 محطة إضافية لتقديم خدمات متكاملة للركاب.
وأكدت الوزارة أن هذه المشروعات تُعد أحد أبرز إنجازات عهد الرئيس السيسي، وتساهم في تحسين كفاءة الحركة، خفض التكاليف، دعم التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يعزز الاقتصاد الوطني ويخدم المواطنين على مستوى الجمهورية.
