المناطق الحرة في مصر نموذج نجاح للاستثمار وتوفير فرص العمل
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم نماذج النجاح في منظومة الاستثمار المصرية، حيث يوجد حاليا ٩ مناطق حرة عامة منتشرة في معظم محافظات الجمهورية، وتضم ١٢٢٤ مشروعًا برؤوس أموال ١٤.٧ مليار دولار وتكاليف استثمارية ٣٨.٧ مليار دولار، وتوفر ٢٢٨ ألف فرصة عمل، وتساهم بنسبة تصل إلى ٢٠٪ من صادرات مصر غير البترولية، وذلك بفضل ما توفره من حزمة متكاملة من الحوافز والمقومات الداعمة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للوزير، يرافقه اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، للمنطقة الحرة العامة بعتاقة والأدبية بالسويس الجديدة، للوقوف على حجم الإنجاز والفرص الاستثمارية المتاحة داخل هذا الصرح الصناعي الهام.
وخلال جولته، تفقد وزير الاستثمار عددًا من المصانع والمنشآت واطلع على سير العمليات الإنتاجية والتصديرية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة الحرة بعتاقة كقاطرة للصناعات التصديرية ومركز جذب للاستثمارات النوعية. وأضاف الخطيب: “ما نراه هنا في عتاقة هو نموذج لما نطمح إليه، بنية تحتية قوية، وبيئة أعمال مرنة، وقصص نجاح لمستثمرين يصدرون منتجاتهم للعالم من قلب مصر”. وأشار إلى أن المناطق الحرة هي “رئة يتنفس منها الاقتصاد المصري، وسنواصل دعمها وتطويرها لتعظيم دورها في تحقيق مستهدفات الدولة”.
وتفقد الوزير عدة مشروعات أبرزها ترسانة أوشندرو لبناء وإصلاح السفن، ومصنع شنيدر الكتريك للنظم، ومصنع جلاكسي للكيماويات، الذي يعمل في تصنيع المواد المستخدمة في منتجات العناية الشخصية والمنزلية.
وأشار الوزير إلى أن التكامل بين مزايا المناطق الحرة والبنية التحتية اللوجستية المتطورة في الموانئ المجاورة مثل ميناء السخنة، يخلق منظومة استثمارية متكاملة تتيح للمستثمر الإنتاج والتصدير بكفاءة وسرعة غير مسبوقة.
من جانبه، أكد محافظ السويس أن المنطقة الحرة تعد من أهم المناطق الاستثمارية في مصر لما تتمتع به من بنية تحتية قوية وموقع استراتيجي يربط بين موانئ السويس وشبكات الطرق الحديثة، مضيفًا: “نضع ملف الاستثمار في مقدمة أولوياتنا، ونسعى لتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للمستثمرين، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتعزيز المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة تخلق فرص عمل لأبناء المحافظة”.
وتابع المحافظ أن الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية للمناطق الاستثمارية المختلفة، لضمان فعاليتها في خدمة الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع المستثمرين.
