المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة إيقاف شركات سياحة مصرية على منصة “نسك”
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، نفى فيه ما تم تداوله بشأن إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية لتنظيم رحلات العمرة على منصة “نسك”.
وأوضح البيان أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، تبين أن ما أُشيع حول وجود عدد كبير من الشركات الموقوفة غير صحيح، مشيرة إلى أن الإيقاف كان مؤقتًا لبعض الشركات فقط بعد رصد عدم التزامها بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن السكن المدرجة على البوابة المصرية للعمرة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الشركات الموقوفة متغير وليس ثابتًا، ويتم إعادة السماح للشركات بالتعامل على المنصة فور تحديث بيانات المعتمرين ومطابقتها للواقع.
وأكدت الوزارة أن أي رحلات عمرة لشركات السياحة المصرح لها لم تتأثر، وأن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التنظيم وضمان انتظام موسم العمرة دون أي عقبات أو معوقات. وأشارت إلى أن الغالبية العظمى من شركات السياحة ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات، ما انعكس في انتظام رحلات المعتمرين.
كما لفتت الوزارة إلى أن منشورًا رسميًا صدر في 11 ديسمبر الماضي، أكد على ضرورة التزام جميع شركات السياحة بالبيانات المدرجة على منصة العمرة، مع تحذير من المساءلة القانونية في حال عدم الالتزام.
وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية عدة تعميمات عبر منصة “نسك” لتأكيد أهمية التطابق الكامل بين البيانات المسجلة على المنصة والتحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، خاصة فيما يتعلق بالسكن ومدد الإقامة.
وأوضحت الوزارة أن أي شركة لم تستكمل تصحيح بياناتها سيتم وقف التعامل معها إلكترونيًا مؤقتًا إلى حين تحديث بياناتها ومطابقتها للواقع، وبعد ذلك سيتم السماح لها بالعودة للعمل على المنصة.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع وزارة الحج والعمرة السعودية لضمان انتظام رحلات العمرة واستمراريتها، مع التأكيد على أن عودة الشركات الموقوفة مرتبطة مباشرة باستكمال تحديث البيانات ومطابقتها للواقع الفعلي.
