كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تفاصيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تستهدف تقديم خدماتها لأكثر من 12 مليون مواطن، تمثل محافظة المنيا وحدها أكثر من 50% من إجمالي المستهدفين، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 115 مليار جنيه.
وأوضح المركز أن هذه المرحلة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز العدالة الصحية وتحقيق التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد توسيع نطاق المشاركة لتشمل المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص، مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية.
وأشار البيان إلى أن المرحلة الثانية ستشهد لأول مرة دخول وحدات ومراكز صحية من الجيل الرابع إلى الخدمة، وهي منشآت طبية حديثة تعتمد على الرقمنة والتحول الذكي في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير قطاع الصحة والرعاية الطبية.
كما تتضمن الخطة إنشاء مجمعات طبية متطورة ومراكز تشخيصية مصممة وفقًا لأحدث الأكواد والمعايير العالمية، لتقديم خدمات عالية الجودة في التشخيص والعلاج والمتابعة، ما يُحدث نقلة نوعية في المؤشرات الصحية داخل المحافظات المستهدفة.
وأكد المركز الإعلامي أن المرحلة الثانية ستعتمد على الخبرات التراكمية التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى من المنظومة، والتي أثبتت نجاحًا ملحوظًا في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات التي بدأ بها المشروع.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الدولة تمضي قدمًا في استكمال بناء نظام صحي متكامل يضمن حصول كل مواطن على خدمة طبية لائقة، مشيرًا إلى أن إطلاق المرحلة الثانية يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير المنظومة الصحية المصرية وتعزيز ريادتها الإقليمية والدولية في مجال الرعاية الصحية.