المدعية العامة في نيويورك تطعن على إسقاط غرامة الـ500 مليون دولار ضد ترامب

قدمت المدعية العامة في نيويورك، ليتيشا جيمس، اليوم الخميس، طعناً أمام محكمة الاستئناف العليا في الولاية، ضد الحكم الصادر مؤخرًا بإلغاء غرامة مالية قدرها 500 مليون دولار كانت مفروضة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية احتيال تجاري.

وكانت محكمة الاستئناف في الدائرة القضائية الأولى التابعة للمحكمة العليا في نيويورك قد أبطلت العقوبة قبل أسبوعين، معتبرة أن الغرامة الضخمة تنتهك التعديل الثامن للدستور الأمريكي الذي يحظر فرض “غرامات مفرطة”.

وتسعى جيمس من خلال الطعن الجديد إلى إعادة فرض الغرامة على ترامب وشركته، بعد أن رأت المحكمة أن العقوبة المالية لم تكن مبررة، بينما أبقت على الإجراءات العقابية غير المالية الأخرى المرتبطة بالقضية.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022 حين رفع مكتب المدعية العامة دعوى مدنية ضد ترامب، اتهمته فيها بـ”تضخيم قيمة أصوله العقارية والمالية” بهدف الحصول على مزايا اقتصادية غير مستحقة ودعم أعماله العائلية.

وكان قاضٍ في وقت سابق قد أدان ترامب بالاحتيال، وفرض عليه غرامة نصف مليار دولار، إلا أن قرار الاستئناف الأخير مثّل انتكاسة كبيرة للمدعية العامة، في حين اعتبره فريق ترامب القانوني “انتصارًا للعدالة والدستور”.

ويترقب الشارع الأمريكي الخطوة المقبلة لمحكمة الاستئناف العليا في نيويورك، التي تمثل أعلى هيئة قضائية في الولاية، وما إذا كانت ستعيد فرض العقوبة أو تثبّت قرار إسقاطها، وهو ما قد تكون له تداعيات سياسية وقانونية مهمة على مستقبل ترامب مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة.