المتحدث باسم الاتصالات يوضح أسباب أزمة الهواتف المحمولة في مصر ويؤكد ضرورة الفاتورة الرسمية

قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن سوق الهواتف المحمولة في مصر يعتمد على ثلاثة مصادر رئيسية، الأول التصنيع المحلي الذي يشهد طفرة كبيرة ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 9 ملايين هاتف بنهاية العام، والثاني الاستيراد الرسمي عبر الوكلاء والمستوردين الذين يسددون كل الرسوم الجمركية، مؤكداً أن كلا المصدرين لا يواجهان أي مشكلات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، أن المصدر الثالث يمثل بؤرة الأزمة، ويأتي عبر الهواتف التي يتم إدخالها «بصحبة راكب» من الخارج، مشدداً على أن القواعد الخاصة بهذا النوع لم تتغير منذ بداية العام، حيث يُعفى هاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي، ويجب سداد الرسوم المقررة على أي هواتف إضافية تصل حتى أربعة أجهزة.

وبشأن أزمة إغلاق آلاف أجهزة الهاتف المحمول المعفاة من الجمارك، أوضح إبراهيم أن المشكلة تنشأ من استغلال الإعفاء الشخصي، سواء من قبل أفراد أو بعض الأجانب، لإعادة بيع الهواتف المعفاة في السوق المحلي.

ورد على تعليق الإعلامي شريف عامر بشأن عدم وجود نظام تسجيل أو إجراءات رسمية لنقل ملكية الهاتف، قائلاً: «لا تستطيع أن تلوم المستخدم؛ لأنه لا توجد إجراءات تمنعه من بيع هاتفه الذي حصل على الإعفاء، ولا يوجد قانون يمنع ذلك».

وأكد المتحدث أن القوانين المصرية توجب أن تتم أي عملية بيع للهاتف بموجب فاتورة ضريبية ومستندات رسمية، مشدداً: «نوهنا مرارًا بأن على المستهلك الحصول على فاتورة ثبوتية عند شراء هاتفه، وعلى التاجر كذلك الحصول على مستندات رسمية عند الشراء من الوكيل أو المستورد».