وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري يلتقي بنظيره التركي لتعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات
التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، صباح اليوم الاثنين، مع عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار دعم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. وركز اللقاء على تحقيق هدف القيادة السياسية للبلدين بزيادة حجم التبادل التجاري من 9 مليارات دولار في عام 2024 إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، خاصة أن التبادل التجاري خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ نحو 4 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار صادرات مصرية.
وشدد الخطيب على أهمية التوافق بين الجانبين لتخفيف القيود والإجراءات الحمائية المفروضة على بعض الصادرات المصرية، مؤكدًا أن مصر تلتزم بمبدأ المنافسة العادلة، واقترح عقد الدورة الثانية لآلية التشاور التجاري رفيعة المستوى بين البلدين في مصر، على هامش استضافة القاهرة للاجتماع الوزاري الرابع لمجموعة D8 في ديسمبر القادم. وأكد على أهمية أن تسفر الاجتماعات الفنية عن تفاهمات ملموسة لتحسين اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية، رحب الوزير بتزايد الاستثمارات التركية في مصر التي بلغت 4 مليارات دولار، مشيرًا إلى قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل وحدة خاصة لمتابعة وحل مشكلات المستثمرين الأتراك، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الاستثمارات التركية.
وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية تسعى بشكل جاد لتحديث بيئة الأعمال، حيث يتم العمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري، فضلاً عن السعي للوصول إلى المراتب العشرين الأولى عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية بحلول عام 2030.
وعلى هامش الزيارة، شارك الخطيب في الاجتماع 41 لوزراء تجارة الكومسيك في إسطنبول، حيث التقى مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية، لبحث فرص التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، خاصة في مجال الملابس والنسيج.
وخلال اللقاء، أعرب مسؤولو الشركات التركية عن رغبتهم في تعزيز استثماراتهم في مصر، بما يسهم في تطوير خطوط إنتاجهم وزيادة الطاقة الإنتاجية، مما يخلق الآلاف من فرص العمل ويعزز التكامل بين مصر وتركيا في سلاسل الإمداد.
كما التقى الخطيب وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستعداد مصر لتنظيم منتدى الأعمال المصري القطري في ديسمبر المقبل، بمشاركة عدد من الشركات القطرية الكبرى.
وفي ختام اللقاءات، شدد الخطيب على حرص الحكومة المصرية على تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين القطريين وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لتوسيع استثماراتهم في مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي تضيف قيمة عالية للاقتصاد المصري.