أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
ووفقًا للبيان الصادر عن اللجنة، شملت الحملات التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملًا، وأسفرت عن تحرير 897 إنذارًا للمنشآت التي لم تلتزم بصحة عقود العمل، إلى جانب تحرير 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل.
كما أشار البيان إلى تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 167 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية بدون التراخيص القانونية اللازمة. وفيما يتعلق بحقوق ذوي الهمم، تم تحرير 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيينهم، والتي تقدر بـ 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات جزء من خطة شاملة للرقابة على المنشآت، تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقانون الجديد وحماية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل عادلة ومستقرة تساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، شدد وزير العمل محمد جبران على أن حملات التفتيش ستستمر في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وصحة العقود، وتراخيص العمالة الأجنبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إرساء مبادئ العمل اللائق وتحقيق بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
وأضافت الوزارة أنها تواصل تنفيذ برامج توعية وندوات تعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين لرفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان تطبيقه بشكل مثالي، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
