واصل معدل الشمول المالي في مصر اتجاهه الصعودي ليصل إلى 74.5% في مارس 2025، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، ما يعكس نجاح السياسات المصرفية في توسيع قاعدة العملاء وتعزيز الشمول المالي.
وعلى صعيد التحول الرقمي، سجلت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بلغت 26% في مارس 2025، مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية المقدمة للعملاء، ما ساهم في تسريع اعتماد المواطنين على أدوات الدفع الحديثة وتعزيز الشمول المالي.
وأظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري اتخاذ خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي المستدام. ويعكس التقرير الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية للبنك المركزي، والتي تُنشر لأول مرة، كخطوة نحو مزيد من الشفافية في أهداف وتدخلات السياسة المالية، وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين لتعزيز الاستقرار المالي.
وفي مؤشر على التحسن الاقتصادي، قفز صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى 20.783 مليار دولار، بما يُعادل نحو 996.148 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنةً بنحو 17.884 مليار دولار (870.361 مليار جنيه) بنهاية أغسطس 2025، مسجلاً ارتفاعًا قدره نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2025.
كما بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي (المركزي والبنوك معًا) 4.318 تريليون جنيه مقابل 4.216 تريليون جنيه، بينما سجلت الالتزامات ما يُعادل 3.322 تريليون جنيه مقابل 3.345 تريليون جنيه في أغسطس، مما يعكس تحسن مؤشرات القوة المالية للقطاع المصرفي ودوره في دعم الاستقرار الاقتصادي.