السيارات الكهربائية حلول مرتقبة في العالم

السيارات الكهربائية حلول مرتقبة في العالم أ

لاشك أن التطور التكنولوجي الهائل اليوم أصبح من الضرورة  الاعتماد عليه لإيجاد  حلول عملية وتطبيقية  امام مشاكل باتت تهدد الحضارة   في  اهم  الموضوعات اليومية  وهي وساءل الانتقال وبعيدا عن استخدام الطاقة التقليدية من البنزين والغاز وحتي السولار أصبح اتجاه  الاشخاص وحتي المؤسسات  اليوم  لامتلاك سيارات حديثة تعمل بالكهرباء ويمكنها السير لمسافات كبيرة جدا دون الحاجة أصلا للوقود التقليدي  وتوفيرا لنفقات وارتفاع اسعار الوقود وفي نظرة سريعة لمقارنة الديزل بالبطارية تشير الإحصائيات التي قامت لمعرفة وقياس أهمية استخدام الطاقة الكهرباءية المختزلة عبر بطاريات والتي تؤكد انه مع بداية مطلع عام 2011 يتبين أن السيارة تحتاج لكمية 30 كيلوجرام من الديزل لقطع مسافة 400 كيلومتر في حين أنها تحتاج إلى بطارية وزنها 450 كيلو  مقارنة بالوقود التقليدي  والتي يمكنها ان تؤدي وتقوم بنفس الغرض واكثر ولكن قد تقف مشاكل تطبيقية في تنفيذ ذلك   تفسر زيادة وارتفاع سعر السيارة الكهربائية عن ثمن مثيلتها التي تعمل بالجازولين أو الديزل حتي الآن ..  وهي المشكلة تواجه صناعة السيارة الكهربائية ، والتي تتمثل في  ارتفاع  مواد صناعة البطارية وارتفاع  ثمنها الامر  باعتبارها الجزء الاهم في تكوين السيارة والبديل الحقيقي للوقود والذي تتدخل  دور البحث العلمي والجامعات من خلال استحداث و استخدام مواد بديلة أقل ثمنا وأكثر كفاءة. ستظهر في  السنوات القادمة مدى نجاحها في هذا المجال من خلال استحداث  موادا بديلة أقل ثمنا وأكثر فاعلية ونجاحا  

• الإقبال علي استخدام السيارة الكهرباءيةفي مصر                                   
  في الوقت الذي قدم  فيه  تقرير مؤسسة الأهرام بالتعاون عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو 2022 مفاجآت حول السيارات الكهربائية. حيث بلغ إجمالي عدد المركبات الكهربائية التي تم ترخيصها في مصر حوالي 542 مركبة خلال 11 شهًرا (يوليو ـ مايو) مما يدل على بدء رواج فكرة السيارات الكهربائية ..وتقترب مصر من تصنيع سيارة كهربائية جديدة بالتعاون مع الصين، في إطار خطة الدولية ، للحد من الانبعاثات الضارة وخفض استهلاك الوقود الأحفورى خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع الاتجاه العالمى للتوسع في تلك الصناعة  حيث بدات  الدول تتسارع  نحو تصنيع السيارة الكهرباءية اليوم  ونجد مصر أيضا  تدخل سباق تصنيع السيارة الكهربائية… لتوطين صناعتها لتوفير استخدام الطاقة وقد  بدأت  السماح باستيرادها دون جمارك… وتعلن عن خط إنتاج… وتستعد بإنشاء 65 محطة شحن من إجمالي 320 تنتهي منها في 2020  حيث تتوالى طلبات حجز السيارة الكهرباءية في مصر أمام اهتمام حكومي واسع لتوطين صناعة السيارات الكهرباءية والنظر في نشرها بمصر عوضا عن السيارات التقليدية والتي تستخدم كميات كبيرة من البنزين والكيروسين وحتي الغاز الأمر الذي  …..   اكده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قبل ذلك  وإن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وأعلن مدبولي، خلال اجتماع عقده خصيصا لمتابعة استراتيجية الحكومة لتوطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية في مصر، أن السيارات الكهربائية تعد مستقبل الصناعة عالميا، مؤكدا سعي الحكومة المصرية تدشين تعاون مع الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال بغـرض توطينه، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات التي توصلت إليها، حتى تتحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الدول العربية والأفريقية.وقد أشار إلي هدف  مزدوج أرجع اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجي العالمي بالاتجاه إلى تصنيع السيارات الكهربائية إلى عائد اقتصادي باستخدام الكهرباء بدلاً من الوقود التقليدي، بالإضافة إلى عائد آخر بيئي تقليلا الانبعاثات الكربونية التي تنتج عن استخدام البنزين والسولار، في ظل دعم الموازنة العامة للدولة المصرية المنتجات البترولية في العام المالي الحالي 2018-2019 بنحو 89 مليار جنيه. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال لقائه وزير قطاع الأعمال وقتها والذي اكد   إن مخصصات دعم المنتجات البترولية قد تتقلص إلى نحو 52 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، مؤكدا أن قرارات ترشيد منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية في هذه المنظومة ليست هدفاً في حد ذاته، إنها إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم
  المشوهة، المستمرة على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري، والمنعكسة سلبا على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والتي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية. وأوضح المصدر أن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية التهم نحو 517 مليار جنيه، وعلى الرغم من ضخامة هذه القيمة فإنها لم تدعم المستحقين الحقيقيين للدعم علاوة علي الآثار السلبية الناتجة عن هذا التشوه اقتصاديا واجتماعيا. وفي الوقت الحالي لا يوجد اهتمام كبير بالسيارات الكهربائية في السوق المحلي، حيث أظهرت أحدث البيانات المنشورة أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية المرخصة في مصر قد بلغت حوالي 380 مركبة بحلول فبراير 2022

*السيارات الكهرباءية آمنة للبيئة والطبيعة

إلا أنه ثمة جهود لحفز المواطنين لأقتناء السيارة الكهربائية  ، حيث تعد تحركات مصر لتوطين صناعة السيارات الكهربائية جزءًا من خطط الحكومة للحد من الانبعاثات في مجال البيئة وجزءًا من خطط الحكومة للحد من الانبعاثات في قطاع النقل من خلال الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة  ..والجدير بالذكر أيضا أن  للسيارات الكهربائية  مزايا عديدة  تظهر في  توفير استهلاك الوقود والتي ستساهم في  الحد من التلوث والانبعاثات الكربونية.

هذا بالإضافة  الي انخفاض تكلفة الشحن فقد  تم الإعلان في فبراير أن تكلفة شحن سيارات الركاب الكهربائية في المنزل هي نفس تكلفة استهلاك الكهرباء في المنازل، وتتفاوت الأسعار وفقًا لشريحة المستهلك. وتستهلك السيارة الكهربائية حوالي 20 كيلو وات / ساعة لقطع 100 كيلومتر في المتوسط ​​، وتتطلب معظم السيارات حوالي 50 كيلو وات / ساعة لإعادة شحنها بالكامل، وهي عملية لا تتطلب أكثر من 40 دقيقة    وليس وذلك فقط ولكن امتدت أيضا :                                                                                                                                                          
* توطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية                        
ووفقا لوزارة الإنتاج الحربي، فإن هناك مستهدفات لتعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية فى مصر وما يحققه ذلك من عوائد إقتصادية وبيئية، حيث أن تصميم الأوتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين وتم تصميم وتصنيع كل أجزاء الهيكل الخارجي والداخلي للأوتوبيس في مصر من (زجاج / إطارات/ كراسى/المواد الخام الأساسية مثل الفيبر والصاج الخارجى لجسم الأوتوبيس) كلها مواد وأجزاء منتجة في مصر بأيدى مصرية.حيث يتميز  الأوتوبيس الكهربائي بوجود رفاهية الجلوس والإمكانيات التكنولوجية من USB و wifi ووجود  محدد ذاتي للسرعة، إذ تعتبر أقصى سرعة له 70 كيلو متر، ويستطيع السير لمسافة 360 كيلو متر، من خلال عملية شحن واحدة ، مضيفا بأنه يوجد به خاصية الشحن الاحتياطي ايضا’ وبالتالي فإن استخدام الطاقة الكهرباءية في وتساءل النقل الجماعي أيضا سوف تحدد أهداف كبري أهمها توفير الوقود وتتحول من إهدار الغاز والسولار والبنزينوالعمل علي الحد من التلوث البيئي نهائيا في مصر وتطبيق استخدام الطاقة الكهرباءية في المركبات كما تخطط الدولة ل2030 حيث تسعي لتحويل جميعالاتوبيسات وتساءل النقل العام إلي العمل بالطاقة الكهرباءية المخزنة عبر بطاريات طويلة الأجل ذات سعات كبيرة خلال العشر سنوات القادمة حيث سيتم إنتاج أول خطوط أتوبيس في اكتوبر المقبل