الرقابة المالية توجه بصرف 100 ألف جنيه تعويضًا لكل متوفى في حادث الطريق الصحراوي بالمنيا

تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2024، وجّه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بسرعة صرف مبلغ 100 ألف جنيه قيمة التعويض المقرر لكل حالة وفاة، جراء حادث الطريق الصحراوي الشرقي القديم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأعرب الدكتور محمد فريد عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما دعا بالشفاء العاجل للمصابين.

ووجّه رئيس الهيئة العاملين بالمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي بسرعة إنهاء إجراءات البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لاستيفاء المستندات المطلوبة، مع التيسير الكامل عليهم، بما يضمن صرف مبالغ التعويضات في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن وثيقة التأمين الإلزامي الصادرة عن المجمعة تغطي حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يتم صرف 100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.

وأكد المسؤولون بالمجمعة التزامهم بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية وصرف مبالغ التأمين المستحقة وفقًا لما حدده القانون، مشيرين إلى أن المجمعة هي الجهة المنوط بها مباشرة إجراءات صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق، بعد استلام المستندات الرسمية ودراستها، والانتهاء من القيد والوصف القانوني للحادث من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

وانطلاقًا من حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على سرعة صرف المستحقات، كلف الدكتور محمد فريد مسئولي المجمعة بمتابعة تطورات الحادث بشكل مستمر، والتعاون الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال إجراءات صرف التعويضات.

وشددت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية، حفاظًا على أرواح المواطنين، مؤكدة ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وفقًا لظروف الطريق والرؤية، وتجنب الانشغال أثناء القيادة، والالتزام بالمسافات الآمنة بين المركبات، إلى جانب الصيانة الدورية للسيارات والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح.

وأوضحت المجمعة أنه يمكن لأسر المتوفين أو المصابين التوجه إلى المقر الرئيسي أو فروعها المختلفة لتقديم المستندات اللازمة وبدء إجراءات صرف التعويضات، أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمجمعة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية المقررة قانونًا.