الرقابة المالية تلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض نحو 20% منها، ضمن جهود تعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية واستدامة الآثار المالية للتغيرات المناخية.

وينطبق القرار رقم 36 لسنة 2026 على الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه مصري، ويشترط إعداد تقرير البصمة الكربونية السنوي، وفق نطاقي القياس Scope 1 للانبعاثات المباشرة وScope 2 للانبعاثات غير المباشرة.

كما ألزم القرار مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من قبل جهات معتمدة، وتقديم التقارير للهيئة بحلول نهاية يونيو 2026، مع الالتزام بتقديمها سنويًا. ويجب على الشركات شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لتعويض 20% من الانبعاثات، بما يعزز سوق الكربون الطوعي المنظم في مصر ويساهم في تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للاستدامة.