الرقابة المالية تصدر تقرير الاستدامة 2024 وتصبح أول جهة رقابية مصرية تقيس بصمتها الكربونية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، الذي يوثق جهود الهيئة في التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة، مسلطًا الضوء على أبرز قضايا الاستدامة التي عملت عليها الهيئة خلال العام وما تحقق منها على أرض الواقع، بما يعكس التناغم بين خطط الدولة التنموية وما تم تنفيذه فعليًا.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز جهود الهيئة خلال 2024 إطلاق الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي بحضور 6 وزراء، وهو ما يمثل خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، مؤكداً التزام الهيئة بتفعيل منظومة بيئية مستدامة ومتوازنة.
كما استعرض التقرير مجموعة من ممارسات الاستدامة التي تبنتها الهيئة لضمان التكامل بين العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، في إطار رؤية مصر 2030، مع التوسع في الترويج لسوق الكربون الطوعي محليًا ودوليًا، وتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ، بما نتج عنه قيد مشروعات من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش.
وشملت ملحقات التقرير قياس البصمة الكربونية للهيئة عن عام 2024 من خلال إحدى الجهات الوطنية المتخصصة والمقيدة في سجل الهيئة لجهات التحقق والمصادقة، لتصبح بذلك أول جهة رقابية مصرية تقيس بصمتها الكربونية. وتتيح هذه الجهود للمستثمرين والمؤسسات والجمهور الاطلاع على المشروعات البيئية والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة، ويبلغ عدد الجهات المسجلة نحو 6 جهات محلية وأجنبية.
وساهمت هذه الجهود في معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون من خلال تسجيل نحو 34 مشروعًا في الدول المشار إليها. كما أصدرت الهيئة 9 قرارات تنظيمية لتحديد الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، شملت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، واعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية، وقواعد التداول والتسوية بالبورصة المصرية.
وتؤكد الهيئة من خلال هذا التقرير استمرارها في دعم الاقتصاد المستدام، وحماية البيئة، وتعزيز الاستثمار الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.