الرقابة المالية تصدر تقرير الاستدامة لعام 2024: خطوات نوعية نحو اقتصاد أخضر في مصر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، تقرير الاستدامة السنوي لعام 2024، الذي يمثل حصاد جهود الهيئة في رحلة التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة. ووثق التقرير التحولات النوعية التي نفذتها الهيئة خلال العام، وألقى الضوء على أبرز قضايا الاستدامة التي تم العمل عليها وما تحقق على أرض الواقع، بما يعكس التناغم بين خطط الدولة الطموحة وما تم تنفيذه فعليًا.
وأشار التقرير إلى أن أبرز الإنجازات لعام 2024 تمثلت في الانتهاء من الإطار التشريعي لسوق الكربون الطوعي وإطلاقه رسميًا بحضور 6 وزراء، في خطوة نوعية نحو بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التأكيد على التزام الهيئة بتفعيل منظومة بيئية مستدامة ومتوازنة.
كما استعرض التقرير ممارسات الهيئة لضمان التكامل بين العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ضمن رؤية مصر 2030، مع التوسع في الترويج لسوق الكربون الطوعي محليًا ودوليًا، وتعزيز الأدوات المالية المرتبطة بالمناخ، ما نتج عنه قيد مشروعات من مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش.
وشمل التقرير قياس البصمة الكربونية للهيئة لعام 2024 من خلال جهة وطنية متخصصة، لتصبح الرقابة المالية أول جهة رقابية مصرية تقيس بصمتها الكربونية، مع السماح للمستثمرين والمؤسسات والجمهور بالاطلاع على المشروعات البيئية والتحقق من تحقيقها لأهدافها.
وساهمت جهود الهيئة في إصدار 9 قرارات تنظيمية لتحديد الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي، ما أسفر عن وجود 5 سجلات وتشغيل 6 جهات تحقق ومصادقة، ما أتاح معالجة أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون عبر تسجيل نحو 34 مشروعًا دوليًا.
كما تضمنت الإجراءات تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بخصوص اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات، إلى جانب إصدار قواعد قيد وشطب الشهادات واعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتداول بالبورصة المصرية.
