نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 190 لسنة 2021 الخاص بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لاعادة الاعمار والتنمية.
وتضمن القرار دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن التأمين الصحي الشامل هو نظام صحي تكافلي يضمن تقديم الخدمات الصحية بمختلف مستوياتها بجودة عالية وفقًا لمعايير الجودة وممارسات الصحة العالمية لكل المواطنين دون تفرقة أو تمييز، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل هو أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر، وأكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بما يشمله من خدمات ورعاية صحية متميزة وبجودة عالمية.
ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصيحة المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها بمحافظات تطبيق المنظومة حتى الآن، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، حيث تم تقديم أكثر من 6.5 مليون خدمة طبية للمنتفعين من خلال المنشآت الصحية للهيئة بتلك المحافظات، تشمل تقديم أكثر من 4.75 مليون خدمة طبية للمنتفعين بمحافظة بورسعيد، وأكثر من مليون خدمة طبية للمنتفعين بالأقصر، و750 ألف خدمة طبية للمنتفعين بالإسماعيلية، ومؤكدًا جهد هيئة الرعاية الصحية في الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية لتوفير الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستويات الجودة العالمية.
