الذهب في مصر يخسر 80 جنيهًا الأسبوع الماضي مع تراجع الأوقية عالميًا
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأسبوع الماضي موجة هبوط بلغت نحو 80 جنيهًا لعيار 21، متأثرة بتراجع سعر الأوقية عالميًا وسط حالة من الضبابية السياسية والاقتصادية. وفق تقرير منصة «آي صاغة»، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 4620 إلى 4540 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 5189 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3891 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3027 جنيهًا، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 36320 جنيهًا.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن تراجع الدولار أمام الجنيه كان العامل الأبرز وراء هبوط الأسعار محليًا، حيث يمثل كل جنيه تغير في سعر الصرف نحو 50 جنيهًا في أسعار الذهب. في المقابل، أي تغير قدره 10 دولارات في سعر الأوقية العالمية يعادل نحو 6 جنيهات فقط في السوق المحلي.
أشار تقرير «آي صاغة» إلى أن مبيعات الذهب شهدت ركودًا نسبيًا خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة تراجع القدرة الشرائية، بينما ارتفعت عمليات إعادة البيع لتوفير السيولة، ما دفع بعض التجار للتوجه نحو تصدير الخام. وتعكس هذه التحركات تقلبات الأسواق المحلية مع استمرار ضغوط التضخم وتقلبات سعر الصرف خلال عام 2025، حيث تراوح الدولار بين 48 و51.7 جنيهًا.
وبالرغم من الهبوط الأسبوعي، ارتفعت أسعار الذهب منذ بداية العام بمقدار 800 جنيه للجرام، بنسبة 21.4%، فيما زادت الأوقية عالميًا بمقدار 712 دولارًا، بنسبة 27% خلال نفس الفترة، ما يعكس الاتجاه الصعودي طويل الأجل للذهب كملاذ استثماري آمن
على المستوى العالمي، سجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو الماضي، متأثرًا بالبيانات الاقتصادية الأمريكية المتباينة والتصريحات بشأن الرسوم الجمركية على السبائك. فبينما منحت بيانات التضخم الأضعف من المتوقع الذهب بعض الدعم، أعادت بيانات أسعار المنتجين (PPI) المخاوف من استمرار ضغوط التضخم، وأثرت على توقعات خفض الفائدة من الفيدرالي.
وفي الوقت نفسه، انعقدت القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا دون التوصل لاتفاق حول أوكرانيا، ما أبقى الغموض الجيوسياسي داعمًا للذهب كملاذ آمن. وتتوقع الأسواق استمرار المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية في النصف الثاني من 2025، ما يعزز جاذبية الذهب، مع متابعة بيانات البناء والإسكان، ومحضر اجتماع الفيدرالي، وخطاب جيروم باول في مؤتمر جاكسون هول.
