الحكومة تمنح مهلات تصل لـ12 شهرًا لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والمهل الزمنية للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المستثمرين الجادين ومساعدتهم على استكمال تنفيذ مشروعاتهم وتشغيلها، وتسري التيسيرات حتى 30 أبريل 2026 عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتشمل الحزمة:

• 6 أشهر للمشروعات التي نفذت أكثر من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من جميع غرامات التأخير.

• 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت بين 50% و75%، مع الإعفاء من الغرامات خلال الستة أشهر الأولى فقط.

• 18 شهرًا للمشروعات التي نفذت أقل من 50% أو لم تبدأ، مع الإعفاء من الغرامات عن أول ستة أشهر فقط.

كما يمكن إعادة التعامل على الأراضي التي صدر بشأنها قرار سحب الأرض للمستثمر نفسه وفق السعر الحالي، مع سداد الغرامات المقررة أو سحب الأعمال المنفذة في حال عدم تقديم طلب إعادة التعامل.

واشترط القرار للتقدم للاستفادة من التيسيرات تقديم استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث، على أن يتم البت خلال 15 يومًا من الهيئة، ويبدأ احتساب المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالقبول.

كما تضمنت الضوابط حظر التنازل أو تأجير الأراضي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل، وعدم قبول تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي، مع مراعاة استمرار النشاط الأصلي.

وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات تهدف إلى تعزيز الاستثمار الصناعي، وتسهيل عودة المصانع المتعثرة للإنتاج، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بأفضل شكل ممكن.