تعتزم الحكومة المصرية تحريك الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية والترفيهية بالسيارات، حيث ينص القانون الجديد على رسوم سنوية قدرها 100 جنيه، يتم تسديدها في حالة سداد أي مستحقات مالية متعلقة بالسيارة، على أن يتهم تحديد 40% من المبلغ المحصل إلى الهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% إلى الجهات المختصة بمتابعة تلك الأجهزة، و10% لوزارة الداخلية.
وتم تشكيل لجنة حكومية بهذا الشأن ولا تزال الدراسة في مرحلة الدراسة السعرية، لتصبح بالقيمة العادلة بما يتسق مع الأسعار الحالية، حيث أنه من المقرر أن تعد هذه اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
والجدير بالذكر أن قيمة الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية حاليا 140 قرشا، يتم تحصيلها في الفترة السابقة، لذلك تبحث الحكومة تحريك هذه الرسوم لتتناسب مع الأسعار الحالية.
ووافقت لجنة الموازنة بمجلس النواب على تعديل القانون الخاص بالضرائب المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية داخل المركبات، في يوليو من العام الماضي.
