الحكومة تبدأ قريبًا تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات بعد تأخر 3 أشهر

تبدأ الحكومة المصرية خلال الفترة القريبة تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات للعام المالي 2025-2026، بعد تأخره نحو ثلاثة أشهر، بحسب مصدر مطلع.

وأوضح المصدر في تصريح لـ«مال وأعمال – الشروق» أن البرنامج تم إطلاقه منذ شهر يونيو الماضي، إلا أن تنفيذه تأخر، وهو ما أثر على الشركات المصدرة وتأجيل بعض العقود المستقبلية. وأكد أن الشركات تأمل في صرف مستحقاتها خلال ثلاثة أشهر وفق ما تم الاتفاق عليه.

ويأتي البرنامج في ظل اهتمام الحكومة بدعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. وقد ضاعفت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري إلى 45 مليار جنيه مقابل 23 مليار جنيه مستهدفة في العام المالي المنتهي يونيو 2025.

وارتفعت الصادرات المصرية السلعية بنسبة 22% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 24.5 مليار دولار، وتسعى الحكومة للوصول بإجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها 118 مليار دولار صادرات صناعية.

ويعتمد البرنامج الجديد على نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يشمل عدة محددات رئيسية، منها:

• القيمة المضافة بنسبة 50%.

• معدل نمو الصادرات بنسبة 30%.

• الطاقة الإنتاجية بنسبة 10%.

• عدد المشتغلين بنسبة 10%.

كما يشمل البرنامج دعم المعارض، الشحن، العلامات التجارية، المعايير البيئية، والنقل، مع مرونة في تحديد أوزانها حسب خصوصية كل قطاع. ويضم البرنامج أيضًا موازنة مرنة بقيمة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي وتحقيق طفرات في التصدير، مع الالتزام بسداد المستحقات خلال 90 يومًا دون خصم أي مديونيات ضريبية.

وأعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن 2000 شركة مصدرة ستصرف الأسبوع الأول من أغسطس نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المحددة نقدًا وفق الآلية الجديدة للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024.

وتستمر الحكومة في تنفيذ المبادرات الداعمة للمصدرين، والتي بدأت منذ عام 2019، بما فيها مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبع، والتي استفاد منها نحو 3000 شركة بحوالي 70 مليار جنيه.