الحكومة المصرية تطرح استثمارات مالية جديدة بقيمة 157.7 مليار جنيه لسد فجوة الموازنة

أعلنت الحكومة المصرية، الخميس 18 سبتمبر 2025، عن طرح استثمارات مالية جديدة غير مباشرة بقيمة إجمالية 157.754 مليار جنيه (ما يعادل 3.28 مليار دولار) بهدف تمويل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية أن هذه الاستثمارات تم طرحها من خلال أدوات الدين المحلية، والتي تضمنت أذون خزانة لأجل 182 و364 يومًا بقيمة 85 مليار جنيه في المتوسط. كما تنسق الوزارة مع البنك المركزي المصري لضمان طرح هذه الاستثمارات بشكل يسهم في دعم الموازنة العامة وتدبير الاحتياجات التمويلية للحكومة.

وأوضح التقرير أن جملة الاستثمارات في أجل 364 يومًا بلغت 45 مليار جنيه، تضمنت 489 طلبًا مقدمًا من المستثمرين والمؤسسات المالية، حيث وصل متوسط سعر الفائدة نحو 26.55%، بينما سجل أقل سعر 24.49% وأعلى سعر 30%.

أما بالنسبة لأجل 182 يومًا، فقد بلغت جملة الاستثمارات المقبولة 79.373 مليار جنيه، متجاوزة المستهدف البالغ 40 مليار جنيه، شملت 464 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية، ووصلت نسبة الفائدة إلى نحو 27.432% في المتوسط، مع تسجيل أقل سعر 26.49% وأعلى سعر 29.99%.

وأشار التقرير إلى أن الطلبات المقدمة من المؤسسات المالية والمستثمرين بلغت 953 طلبًا، ما يعكس الاهتمام الكبير بأدوات الدين المحلية كوسيلة للاستثمار وتمويل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة.