رشا جلال
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، التابع لوزارة التجارة والصناعة، عن خطة الدولة للتحرك إلى السوق الإفريقي خلال الثلاث سنوات القادمة من 2021 حتى 2023، حيث تم دراسة أهم المعوقات للنفاذ للسوق الإفريقي للتغلب عليها.
وجاءت أهمية الخطة لزيادة الصادرات المصرية للقارة الإفريقية، لكن لا يوجد آليات لضمان وتمويل الصادرات للأسواق الأفريقية وندرة العملات الأجنبية فى بعض تلك الدول وارتفاع مخاطر عدم السداد مع عدم وجود نظام تأمينى محلى فعال لخدمة المصدرين المصريين، فضلا عن مخاطر التصدير إلى إفريقيا وعدم وجود خطوط شحن مباشرة للعديد من الدول وارتفاع تكلفة الشحن للدول الحبيسة فى القارة وتكلفة التأمين على المنتجات المصدرة.
لكن شملت الخطة التنفيذية 8 محاور لغزو السوق الإفريقي، مع التغلب على المعوقات، وهي:
- تحديد الأسواق المستهدفة حيث يتم التركيز على كل من تنزانيا وغانا في النصف الثاني من 2021، ويتم التركيز خلال 2022 على أسواق كينيا وأوغندا والسودان وخلال 2023 يتم التركيز على أسواق كوت دايفور وزاميبيا وجنوب إفريقيا.
- توفير مندوبين مبيعات محترفين بالعمولة وتوفير مواد دعائية وتسويقية وعينات في مقرات البيع ومخزن للبضاعة الحاضرة وتوفير مخزن للبضائع الحاضرة، وذلك يبدأ فى السودان خلال النصف الثانى من 2021 وفى كينيا وتنزانيا خلال 2022 وفى غرب إفريقيا خلال 2023.
- تنمية الأسواق التصديرية بتسيير بعثات تجارية خارجية ل 100 شركة بواقع 4 بعثات تجارية، وتنظيم معرض دولى متخصص وتنظيم معارض متجانسة بواقع 4 معارض سنويا.
- تسيير خطوط ملاحية منتظمة من ميناء مومبسا/ كينيا إلى الدول الداخلية والحبيسة ووضع خطة تسعير تتوافق مع المنتجات مع تشغيل خطوط شحن جوى لدول المراكز اللوجيستية.
- ضمان القروض البنكية لتمويل الصادرات فى التعاقدات لحكومية، وتفعيل اليات تمويل الصادرات بالتعاون مع افريسكيم بنك.
- التواصل مع حكومات الدول لتخفيض أو إلغاء القوائم السلبية والتفاوض مع دول الكوميسا للإلتزام بالتخفيض الجمركى وتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية المنطقة القارية.
- توفير مساندة الشحن للدول الحبيسة ومساندة خدمات بحوث التسويق وميكنة صندوق تنمية الصادرات.
- تسويق منتجات القطاعات المستهدفة وربطها بالبنود الجمركية لتنفيذ عمليات التسويق الالكترونى وتشبيك الأعمال.
