أخباراستثمار وتأمين

التأمينات تحدد حالات قطع المعاش وإعادة توزيعه وفق القانون

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على حالات محددة يتم فيها قطع معاش المستحق اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه الحالة، وفقًا للمادة 105.

الحالات التي يُقطع فيها المعاش:

  1. وفاة المستحق.

  2. زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

  3. بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين مع بعض الاستثناءات:

    • العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

    • الطالب حتى التحاقه بالعمل أو بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، مع استمرار صرف المعاش إذا بلغ 26 عامًا خلال السنة الدراسية حتى نهايتها.

    • الحاصل على مؤهل نهائي حتى التحاقه بالعمل أو بلوغه سن السادسة والعشرين لحملة الليسانس، أو الرابعة والعشرين للمؤهلات الأدنى.

  4. توافر شروط استحقاق معاش آخر وفق المادتين 102 و104 من القانون.

المنح عند قطع المعاش:

  • تُصرف منحة للابن أو الأخ عند قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة الزواج.

  • قيمة المنحة تعادل معاش سنة واحدة بحد أدنى 500 جنيه، وتُصرف لمرة واحدة وفق اللوائح التنفيذية.

إعادة توزيع المعاش:

  • عند قطع أو إيقاف معاش أحد المستحقين جزئيًا أو كليًا، يُوزع المبلغ المتبقي على باقي المستحقين من نفس الفئة.

  • إذا لم يوجد مستحقون آخرون من الفئة نفسها، يُحوّل الباقي إلى الفئات الأخرى وفق ترتيب اللائحة التنفيذية.

  • عند زوال سبب قطع المعاش، يُعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين مع الالتزام بالحد الأقصى للنصيب المحدد في الجدول رقم 7.

أحكام خاصة:

  • عند قطع معاش الوالدين في بعض الحالات، يؤول الباقي بعد الرد على الأرامل إلى الإخوة والأخوات بنسبة محددة (حد الربع).

  • عند قطع معاش الأرامل، يُوزع ربع المعاش على الإخوة والأخوات المؤهلين.

توضح هذه الأحكام كيفية ضمان حقوق المستحقين وتنظيم صرف المعاشات مع مراعاة الحالات الخاصة مثل الطلاب والعاجزين عن الكسب، بما يحفظ العدالة في التوزيع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى