أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 22.5 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتغطية عجز الموازنة العامة.
وأوضح البنك، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول بلغت قيمته 7 مليارات جنيه لأجل استحقاق عامين، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 15 مليار جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، في حين جاء الطرح الثالث بقيمة 500 مليون جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة عبر سندات وأذون الخزانة بأجال زمنية مختلفة، حيث تُعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأدوات.
وفي سياق متصل، قدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري – بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة والبرنامج المالي للصندوق البالغ 9 مليارات دولار – بحوالي 28.5 مليار دولار.
وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا بنسبة 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى احتمال ارتفاع معدل إجمالي الدين إلى الناتج المحلي إلى نحو 98%، متأثرًا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع مدفوعات الفوائد.
