أصدر البنك المركزي المصري ضوابط رقابية جديدة تستهدف تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، مع منح شركات الصرافة مهلة مدتها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لهذه الضوابط التي دخلت حيز التنفيذ بدءًا من أمس الإثنين.
وأوضح “المركزي” أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزامه بمواكبة المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتبعة عالميًا في هذا المجال، بالإضافة إلى ترسيخ ما هو مطبق بالفعل من إجراءات عملية داخل القطاع المالي.
وأكد البنك المركزي على ضرورة التزام شركات الصرافة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات بطريقة آمنة، مع وجود نسخة احتياطية في مكان آخر، على أن يتم حفظ نسخة إلكترونية من هذه السجلات وفقًا للضوابط التي يصدرها “المركزي”. كما شدد على أن تكون سجلات العمليات كافية لإعادة تركيب المعاملات الفردية عند الحاجة، بما يسمح بتوفير أدلة قوية ضد أي نشاط إجرامي.
وفي خطوة أخرى تستهدف تعزيز الشمول المالي والتوسع الجغرافي للبنوك، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تسمح بإنشاء وحدات متنقلة وصغيرة لتقديم الخدمات المصرفية خارج نطاق الفروع التقليدية.
وتضمنت الضوابط الخاصة بالوحدات المصرفية إلزام البنوك بوضع خطة سنوية تتضمن عدد الوحدات المستهدفة وخطة تسويقية تستهدف المراكز والمحافظات التي تفتقر إلى وجود فروع مصرفية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي. كما ألزمت البنوك بإخطار قطاع الشئون المصرفية قبل شهر على الأقل من بدء نشاط الوحدة أو إيقافها، وإبلاغه فور توقف أي وحدة عن العمل أو حدوث خلل في أنظمتها الإلكترونية.
وشددت التعليمات على وضع إجراءات داخلية لإدارة المخاطر المرتبطة بتقديم الخدمات من خلال هذه الوحدات، مع ضرورة تواجد اثنين على الأقل من موظفي البنك في كل وحدة، إضافة إلى مسئولي الأمن، وتحديد مواعيد العمل والإعلان عنها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.
كما أكدت الضوابط على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لفتح الحسابات وإجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب الالتزام بالحفاظ على سرية وسلامة البيانات والمعلومات المتداولة عبر الشبكات الداخلية والخارجية للبنك.
وأشارت التعليمات إلى أن الوحدات المؤقتة للبنوك لا يسمح لها بإجراء أي معاملات نقدية مباشرة، على أن يتم توجيه العملاء إلى ماكينات الصراف الآلي أو الفروع القريبة لتنفيذ هذه المعاملات. ويسمح للبنوك باستخدام هذه الوحدات لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد الفترة بعد تقديم طلب مسبق والحصول على موافقة البنك المركزي.
وتعكس هذه الإجراءات توجه البنك المركزي نحو تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المالي، بجانب دعم خطط الدولة في توسيع نطاق الخدمات المصرفية والوصول إلى مختلف الشرائح المجتمعية في جميع المحافظات.