أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، عن سحب سيولة بقيمة 238.150 مليار جنيه من 18 بنكًا عاملًا في السوق المحلية، وذلك من خلال عطاء السوق المفتوحة بسعر فائدة قدره 22.5%، وفقًا لما ورد عبر الموقع الرسمي للبنك.
إدارة السيولة وتعزيز السياسة النقدية
وأوضح “المركزي” أن هذه الخطوة تأتي في إطار إدارة فائض السيولة داخل الجهاز المصرفي وضبط معدلات الفائدة بما يتماشى مع أهداف السياسة النقدية الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي.
وكان البنك قد أصدر مؤخرًا تعليمات جديدة تخص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تُجرى عبر مزادات أسبوعية ثابتة السعر. وبموجب هذه القواعد، يتم الإعلان مسبقًا عن حجم العملية، وتُقبل العطاءات وفق نسبة مشاركة كل بنك، مع تطبيق سعر العملية الرئيسي عليها.
تحديث آليات العمل
وفي إطار تحديث أدواته بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، قرر البنك تعديل أسلوب قبول العطاءات، بحيث يتم التحول من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة، بما يضمن فاعلية أكبر في نفاذ أثر السياسة النقدية.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة لدعم استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع الالتزام بالحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة ضمن نطاق سعر العملية الرئيسية، لتعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية في توجيه أسعار الفائدة.
ارتفاع السيولة المحلية
وكشف تقرير حديث للبنك المركزي أن حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي ارتفع إلى 13.186 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 13.072 تريليون جنيه في يونيو السابق عليه. كما سجل المعروض النقدي نحو 3.446 تريليون جنيه بنهاية يوليو.
دلالات اقتصادية
يرى محللون أن استمرار البنك المركزي في امتصاص السيولة من البنوك يعكس التزامه الصارم بسياسة سعر الصرف المرن والسيطرة على التضخم، خاصة بعد قرارات رفع أسعار الفائدة الاستثنائية خلال العام الماضي.
