واصل البنك المركزي المصري توجهه نحو التيسير النقدي خلال عام 2025، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بإجمالي 7.25% منذ بداية العام، وذلك عبر خمسة اجتماعات متتالية، في تحول واضح عن سياسة التشديد النقدي التي سادت خلال الفترات الماضية.
وجاء آخر خفض خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، وهو الاجتماع الأخير في عام 2025، حيث تم تخفيض أسعار العائد الأساسية بنسبة 1%، لتسجل 20% للإيداع، و21% للإقراض، و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية، وهي المعدلات التي تمثل المؤشر الرئيسي لاتجاه أسعار الفائدة على الجنيه في الأجل القصير.
وكان البنك المركزي قد بدأ سلسلة الخفض في أبريل الماضي بنسبة 2.25%، تلاه خفض بواقع 1% في مايو، ثم خفض بنسبة 2% خلال اجتماع أغسطس، و1% في أكتوبر، قبل استكمال دورة التيسير بالقرار الأخير، ليصل إجمالي الخفض خلال العام إلى 7.25%.
وعلى صعيد التضخم، أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ12.1% في أكتوبر، بينما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين زيادة شهرية بلغت 0.8% مقابل 2% في الشهر السابق. في المقابل، تراجع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر إلى 0.3% خلال نوفمبر، مقابل 1.8% في أكتوبر، فيما سجل معدل التضخم السنوي العام للحضر 12.3% مقارنة بـ12.5% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وبالتوازي مع قرار الخفض، انعكس تراجع أسعار الفائدة بشكل تلقائي على الشهادات الادخارية متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة في تسعيرها بسعر فائدة البنك المركزي، وبنفس نسبة الخفض المعلنة. وتضم السوق المصرفية المصرية عددًا من الشهادات متغيرة العائد، أبرزها شهادة «البلاتينية» بالبنك الأهلي المصري وشهادة «القمة» الصادرة عن بنك مصر، إلى جانب مجموعة واسعة من القروض متغيرة العائد.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مع الاستمرار في مراقبة تطورات معدلات التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي.
