قرر البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، ما يعادل 200 نقطة أساس، في ضوء المعطيات الاقتصادية الحالية التي تشهدها البلاد، والتي تتضمن تراجع التضخم وزيادة الاحتياطي الدولاري.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية أصبحت 22.00% و23.00% و22.50% على التوالي، فيما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.50%. وأكد البنك أن هذا القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع اللجنة السابق.
وأشار البنك إلى تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يعده إلى 11.6% في يوليو 2025 مقابل 11.4% في يونيو 2025، بينما سجل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سالب 0.3% في يوليو 2025 مقابل سالب 0.2% في يونيو 2025. وفي المقابل، سجل معدل التضخم العام للحضر، الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، مع تسجيل تغير شهري سالب 0.5%.
على صعيد آخر، شهدت السنة المالية 2024/2025 تدفقات قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت نحو 36.5 مليار دولار بزيادة 66.2% مقارنة بنحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة. وارتفعت التحويلات خلال الربع الأخير من العام المالي بمعدل 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.0 مليار دولار، فيما سجلت تحويلات يونيو أعلى مستوى شهري في التاريخ بمعدل زيادة 40.7% لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار.
وتعكس هذه التطورات تحسنًا ملحوظًا في الوضع النقدي لمصر، ما يدعم السياسة التوسعية للبنك المركزي ويخلق بيئة أكثر ملاءمة للقطاع المالي والاستثماري في البلاد.