كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية خلال السنة المالية 2024-2025 إلى 15.4 مليار دولار، مقابل 20.8 مليار دولار في العام المالي السابق، في مؤشر إيجابي يعكس تحسن الأداء الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التحسن يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج، والتي تُعد أحد أهم مصادر تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، إلى جانب زيادة إيرادات قطاع السياحة الذي شهد انتعاشًا ملحوظًا خلال العام المالي المنقضي بفضل ارتفاع معدلات الإشغال الفندقي وزيادة عدد السياح الوافدين من الأسواق الأوروبية والعربية.
وأشار التقرير إلى أن تحسن ميزان المعاملات الجارية يأتي في سياق جهود الحكومة والبنك المركزي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي عبر تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن هذه التطورات تسهم في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات ودعم سعر صرف الجنيه المصري.
ويُذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن، أمس الاثنين، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 49 مليارًا و533 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ 49.250 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، ما يعكس استقرار الوضع المالي الخارجي لمصر واستمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة، تشمل السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويأتي هذا التحسن ضمن النتائج الإيجابية لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة، والتي تستهدف خفض عجز الحساب الجاري وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، مع التزام الحكومة بزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات لدعم النمو الاقتصادي واستدامة الاستقرار المالي.