أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض و20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى تقييم البنك لأحدث بيانات التضخم وتوقعاته، بعد أن سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا إلى 12.5% في نوفمبر مقارنة بـ12.1% في أكتوبر، بينما سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 0.8% مقابل 2% في الشهر السابق.
وتعكس هذه الخطوة استمرار سياسة التيسير النقدي التي انتهجها البنك منذ بداية العام، إذ بلغ إجمالي خفض أسعار الفائدة نحو 7.25% خلال خمس اجتماعات. وكان التخفيض الأول في أبريل بمعدل 2.25%، تلاه 1% في مايو، و2% في أغسطس، ثم 1% في أكتوبر، واليوم بنفس المعدل.
وأشار البنك المركزي إلى أن معدل التغير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 0.3% في نوفمبر مقابل 1.8% في أكتوبر، فيما وصل المعدل السنوي للتضخم العام 12.3% في نوفمبر مقابل 12.5% في أكتوبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على الأفراد والمستثمرين، في ظل بيئة تضخمية متذبذبة وأسعار فائدة مرتفعة، ما يعكس توجهه من التشديد نحو التيسير النقدي تدريجيًا.
