اكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 12.5% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 12.1% في أكتوبر السابق، مسجلاً تزايدًا طفيفًا يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الأسواق المحلية.
وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم الأربعاء أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 0.8% في نوفمبر 2025، مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في بعض السلع والخدمات الأساسية.
وأشار البيان إلى أن التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر بلغ 0.3% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 0.5% في نوفمبر 2024 و1.8% في أكتوبر 2025، في حين سجل معدل التضخم العام على أساس سنوي 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر 2025.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، في اجتماعها بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، تثبيت أسعار العائد الأساسية، والتي تمثل المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه على المدى القصير، عند:
-
21% للإيداع
-
22% للإقراض
-
21.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية
وقالت اللجنة في بيانها المصاحب للقرار إن تثبيت الفائدة جاء انعكاسًا لتقييم تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق، مؤكدة أن تراجع التضخم الشهري المستمر ضروري للوصول إلى المستهدف الذي حدده البنك المركزي.
وأضافت اللجنة أن المعدل السنوي للتضخم قد يرتفع في أواخر الربع الرابع من 2025 نتيجة أثر زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود الانخفاض في النصف الثاني من عام 2026، مقتربًا من مستهدف البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز قدرة السياسة النقدية على ضبط الأسواق المالية.