كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك العاملة في السوق المصرية إلى 43.3% بنهاية يونيو 2025، مقابل 42.3% بنهاية مارس من نفس العام، مما يعكس توسع البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية الخاصة.
تفاصيل حصة القطاع الخاص من القروض
وأوضح التقرير أن القطاع الخاص استحوذ على 37.2% من القروض لدى أكبر 10 بنوك، بينما بلغت حصته 33.2% من القروض لدى أكبر 5 بنوك. وتُظهر هذه الأرقام استمرار البنوك الكبرى في التركيز على تمويل الشركات والأنشطة الاستثمارية الكبرى، إلى جانب دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم
وأشار البنك المركزي إلى أن أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك سجلت نحو 9.322 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 9.052 تريليون جنيه في مارس الماضي، بزيادة بلغت حوالي 270 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط.
-
بلغت أرصدة الإقراض والخصم لدى أكبر 10 بنوك نحو 7.350 تريليون جنيه.
-
بينما وصلت لدى أكبر 5 بنوك إلى 6.743 تريليون جنيه.
توسع البنوك في البنية التكنولوجية
إلى جانب ذلك، كشف تقرير البنك المركزي عن نمو ملحوظ في الخدمات المصرفية الإلكترونية، حيث ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM) ليصل إلى 25.705 ألف ماكينة بنهاية يونيو 2025، مقارنةً بـ 24.862 ألف ماكينة بنهاية ديسمبر 2024.
كما وصل عدد نقاط البيع POS إلى 258.275 ألف نقطة، مقابل 227.978 ألف نقطة بنهاية 2024، في مؤشر على التوسع الكبير في منظومة المدفوعات الإلكترونية.
نمو بطاقات الدفع والائتمان
أظهر التقرير أيضًا ارتفاع أعداد بطاقات الدفع المختلفة لدى البنوك المصرية:
-
بطاقات الخصم المباشر ارتفعت إلى 27.520 مليون بطاقة، مقابل 26.403 مليون بطاقة.
-
بطاقات الدفع المسبق وصلت إلى 34.992 مليون بطاقة، مقابل 33.509 مليون بطاقة.
-
بطاقات الائتمان ارتفعت إلى 6.698 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2025، مقارنةً بـ 6.323 مليون بطاقة في نهاية عام 2024.
قراءة في الأرقام
يرى محللون مصرفيون أن ارتفاع حصة القطاع الخاص من القروض يشير إلى دور البنوك المتزايد في تمويل النشاط الاقتصادي، خصوصًا في ظل توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. كما أن التوسع في ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع يعكس تسارع خطوات التحول الرقمي والشمول المالي في السوق المصرية.