أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع معدلات الشمول المالي لتصل إلى 76.3% حتى يونيو 2025، وذلك استمرارًا لمتابعة تنفيذ استراتيجية الشمول المالي 2022-2025. وأظهرت المؤشرات الرئيسية الصادرة عن البنك أن عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية – سواء عبر البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع – بلغ 53.8 مليون مواطن من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 70.5 مليون مواطن، مقارنة بنحو 74.8% في ديسمبر 2024.
وفي السياق ذاته، كشفت المؤشرات عن ارتفاع نسبة الشمول المالي بين السيدات لتسجل 70% في يونيو 2025 مقابل 68.8% في ديسمبر 2024، في إطار جهود البنك المركزي بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوسيع قاعدة استفادتها من الخدمات المالية.
كما أظهرت النتائج تسجيل تزايد مستمر في معدلات الشمول المالي للشباب، حيث ارتفعت النسبة إلى 54.4% في يونيو 2025 مقابل 53.1% في ديسمبر 2024، مدفوعة بقرارات البنك المركزي التي تسمح بفتح حسابات مصرفية للشباب بداية من عمر 15 عامًا، ما يعزز من تمكين الشباب ماليًا وإدماجهم في المنظومة المالية الرسمية.
وبوجه عام، أوضح البنك أن معدل نمو الشمول المالي بلغ 214% خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في استفادة المواطنين من مختلف الخدمات المالية.
وأكد البنك المركزي أن استراتيجية الشمول المالي المعتمدة للفترة 2022-2025 ترتكز على أسس علمية دقيقة لقياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، سواء من حيث الإتاحة أو الاستخدام أو جودة الخدمات المالية. وتشمل الاستراتيجية مجموعة من المحاور الرئيسية والممكنات، أبرزها تنويع المنتجات والخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) بما يلائم احتياجات مختلف شرائح العملاء، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والرقابية بما يضمن شمول جميع فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، وصولًا إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.