قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك بدأ من اليوم تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية، ليعود التعامل عليها عبر مستندات التحصيل.
وأضاف أبو الفتوح أن تطبيق نظام الاستيراد بمستندات التحصيل على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام سيشمل جميع عمليات استيراد هذه السلع والمستلزمات سواء لمن لديه مصنع ويحتاج لاستيراد بعض المكونات الخامة الداخلة في التصنيع، أو عبر الموردين للمصانع.
وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن في بيان أمس، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء.
وفي الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط.
كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.
وأكد أبوالفتوح أن قرار عودة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بنظام مستندات التحصيل سيساعد كثيرا على سرعة الإجراءات، خاصة أن أغلب المستوردين للمواد الخام مصنعون ومصدرون.
وكانت البنوك أقرت تعليمات جديدة الشهر الماضي تمنع قبول موارد النقد الأجنبي غير معلومة المصدر أو التي حصل عليها من شركات الصرافة، في العمليات الاستيرادية، وأن يكون النقد الأجنبي المسموح باستخدامه في العمليات الاستيرادية ناتجا عن نشاط العميل أو عن طريق البنك.
ويعني هذا أن المستورد أو التاجر لن يتاح أمامه تمويل عملياته الاستيرادية إلا من خلال طريقتين إما من خلال البنك، أو عبر الموارد الذاتية للتاجر أو المستورد الناتجة عن نشاطه.
وكان البنك المركزي أصدر قرارًا منتصف فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد.
ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.
وأصدر اتحاد البنوك بيانا بعد صدور القرار أوضح فيه آليات تطبيق القرار، حيث أعلن استثناء عدد من السلع من قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل على كافة العمليات الاستيرادية.
وبحسب البيان، تم استثناء كلٍ من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).
كما تضمنت آليات القرار تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وتلقي البنوك استفسارات وشكاوي العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات.
ولكن عددا من من الصناع والمستوردين اشتكوا خلال الفترة الأخيرة من تأخر فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لإتمام عملياتهم الاستيرادية، وحذر بعضهم من احتمالية توقف أنشطة بعض القطاعات خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار هذا التأخير.
