أنهى البنك الأهلي المصري عام 2025 بتحقيق أداء متميز في مجال القروض المشتركة، حيث أظهرت نتائج التقييم التي أعدتها مؤسسة بلومبرج العالمية تصدر البنك للقائمة المحلية، وحصوله على المركز الأول كأفضل بنك في مصر في أدوار وكيل التمويل، المرتب الرئيسي، ومسوق التمويل، بالإضافة إلى تصدره كمصرف المستندات.
وأوضحت بلومبرج أن البنك الأهلي المصري حصل على المركز الأول كمصرف المستندات، والمركز الثالث كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل على مستوى قارة إفريقيا، بينما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حل البنك في المركز الأول كمصرف مستندات، والمركز السادس في أدوار التمويل الأخرى، وقد تمكن البنك من إدارة 33 صفقة تمويلية بقيمة إجمالية بلغت 442.3 مليار جنيه، منها 23 صفقة قام فيها بدور وكيل للتمويل.
وعلق محمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن هذه الإنجازات تشكل شهادة دولية على ريادة البنك في قطاع القروض المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن النجاح يعكس حرص البنك على توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد ودعم خطط الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يشمل النقل، الصحة، التعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البتروكيماويات، الخدمات البيئية، التطوير العقاري، الصناعات الغذائية، الزراعة والسياحة.
من جانبها، أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، أن هذه النتائج تعكس قوة شبكة علاقات البنك مع البنوك المحلية والإقليمية والدولية، مما يضمن قدرة البنك على إدارة الصفقات الكبرى بكفاءة ومهنية عالية، ويعزز مكانة البنك كخيار أول للمستثمرين المحليين والأجانب في القروض المشتركة.
وأوضح شريف رياض، رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة، أن نجاح البنك في ترتيب وإدارة 33 صفقة تمويلية، منها 23 كوكيل للتمويل، يمثل 11.64% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في إفريقيا خلال 2025، ويعكس قدرة البنك على تقديم حلول تمويلية متكاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن توفير السيولة اللازمة للمشروعات الكبرى.
وأشار أحمد السرسي، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي، إلى أن النجاح في إبرام هذا العدد الكبير من الصفقات التمويلية يؤكد فاعلية القروض المشتركة في تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء، إضافة إلى دور البنك كمستشار مالي في مشاريع استراتيجية، والمساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العملاء، مما يعزز مكانة البنك الأهلي المصري كركيزة أساسية للتمويل المصرفي في مصر والمنطقة.