البترول تعلن توقف إمدادات غاز شرق المتوسط وتفعّل خطة استباقية لضمان الاستقرار

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها نفذت حزمة من الإجراءات الاستباقية لتأمين إمدادات الطاقة في السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، ضمن عمل تكاملي مع الوزارات ومؤسسات الدولة لضمان تلبية الاحتياجات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة.

وأوضحت الوزارة أن التوقف الحالي لإمدادات الغاز من شرق المتوسط جاء نتيجة الضربات العسكرية الأخيرة وما ترتب عليها من تداعيات. وأكدت أن هناك تنوعاً في مصادر الإمداد وقدرات بديلة جاهزة، حيث تم على مدار عام 2025:

تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لفترات ممتدة لتلبية احتياجات الكهرباء والصناعة والمواطنين.

تنويع مصادر الإمداد إلى جانب الإنتاج المحلي، والتعاقد على شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصادر مختلفة.

إبرام اتفاقيات طويلة الأجل واتفاقات توريد مع شركات عالمية، وتأسيس بنية تحتية متكاملة لاستقبال واردات الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز.

كما أشارت الوزارة إلى استمرار دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال انتظام سداد مستحقات الشركاء، بما يعزز أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وفيما يخص المنتجات البترولية، فقد تم العمل على:

زيادة الكميات المكررة في معامل التكرير المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي.

تنفيذ برامج الصيانة الدورية لضمان التشغيل بأقصى كفاءة.

الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية الكبيرة والمستودعات الموزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية.

تكوين أرصدة آمنة من المنتجات المستوردة لضمان استقرار السوق وتلبية الاحتياجات في أي طارئ.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على المتابعة اللحظية للأوضاع على مدار الساعة، مع إجراء تقدير موقف مستمر لرصد المستجدات والتأكد من جاهزية السوق.