الاتحاد الأوروبي يستعد لتوقيع اتفاقيات جديدة مع مصر بقيمة 4 مليارات يورو خلال قمة بروكسل
أعلنت أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد يستعد لتوقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر، بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك خلال القمة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر انعقادها في بروكسل الأسبوع المقبل.
وقالت إيخهورست، في تصريحات لقناة العربية بزنس، إن الاتحاد الأوروبي صرف بالفعل مليار يورو العام الماضي كدفعة أولى من التمويل، موضحةً أن هذا الرقم تم تجاوزه بفضل تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة بين الجانبين في الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا الإعلان ضمن إطار التعاون الاقتصادي المتنامي بين القاهرة وبروكسل، حيث كانت الحكومة المصرية قد وقّعت مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 على حزمة دعم مالي واستثماري بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة الممتدة ما بين عامي 2024 و2027.
وتشمل الحزمة الأوروبية لمصر 600 مليون يورو في شكل منح مباشرة، من بينها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة، إلى جانب 5 مليارات يورو في صورة قروض ميسّرة، و1.8 مليار يورو استثمارات إضافية ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية المشتركة التي تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز النمو المستدام.
وتركّز المشروعات المستهدفة في هذه الشريحة الجديدة على قطاعات الطاقة وأمنها، ودعم مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والتحول الأخضر، بما يسهم في تعزيز التعاون بين القاهرة وبروكسل في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.
وأكدت إيخهورست أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته الإنتاجية والاستثمارية، خاصة في ظل الجهود المبذولة من الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتُعد هذه الاتفاقيات المرتقبة خطوة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي شهدت توسعًا كبيرًا خلال العامين الماضيين في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمن الغذائي، والهجرة، إضافة إلى برامج التعاون التنموي التي تركز على دعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ومن المنتظر أن تشهد قمة بروكسل المقبلة الإعلان عن خارطة طريق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، تتضمن مشروعات ضخمة في مجالات الاستثمار الصناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الخضراء، في إطار تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية وتوسيع مجالات الدعم المالي والفني لمصر.
