كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 8.920 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 8.715 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغ 2.127 تريليون جنيه مقابل 2.045 تريليون جنيه بنهاية يوليو، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 93.048 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص 1.153 تريليون جنيه، والقطاع العائلي 881.291 مليار جنيه.
أما ودائع أجل وشهادات الادخار، فبلغت نحو 6.792 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 6.669 تريليون جنيه بنهاية يوليو، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 65.648 مليار جنيه من هذه الودائع، والقطاع الخاص 330.805 مليار جنيه، والقطاع العائلي 6.396 تريليون جنيه.
وأكد مصرفيون أن معظم البنوك العاملة في مصر حققت زيادة واضحة في حجم ودائعها خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024، مشيرين إلى استمرار ثقة العملاء في القطاع المصرفي واستقرار مستويات الادخار. وأضافوا أن تباطؤ معدلات نمو الودائع مع تراجع أسعار الفائدة يُعد أمرًا إيجابيًا، حيث يقلل من الادخار ويحفز الاستثمار، مما ينعكس إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن تحرير سعر الصرف كان عاملاً أساسياً في تباطؤ نمو الودائع خلال النصف الأول، إذ أن جزءًا من الودائع مقوم بالدولار، وبالتالي يعكس معدل النمو في العامين الماضيين إعادة تقييم هذه الودائع. وبلغ معدل نمو إجمالي الودائع بالبنوك المدرجة 6.2% فقط خلال النصف الأول من العام إلى قرابة 3 تريليونات جنيه، مقارنة بمعدل نمو 24.4% في النصف الأول من 2024 حين وصلت الودائع إلى 2.52 تريليون جنيه، في ظل ارتفاع الإقراض.
