ارتفعت قيمة فاتورة الواردات المصرية (السلعية والنفطية) خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.1% لتسجل 48.19 مليار دولار، مقارنة بـ44.17 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت 4.03 مليار دولار، وذلك وفقًا لما كشفته نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت النشرة أن واردات مصر من السلع الغذائية تراجعت بنسبة 7.4% لتسجل 5.88 مليار دولار، مقابل 6.35 مليار دولار، بانخفاض 469.68 مليون دولار، كما انخفضت واردات السلع الزراعية بنسبة 2.5% لتسجل 4.25 مليار دولار، مقابل 4.36 مليار دولار.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، احتلت الصين المرتبة الأولى بين أكبر 5 دول استوردت منها مصر خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، بقيمة 8.89 مليار دولار بزيادة 28.4%، تلتها السعودية بـ4.41 مليار دولار بارتفاع 39%، ثم الولايات المتحدة بـ5.46 مليار دولار بزيادة كبيرة بلغت 90.8%، فيما جاءت ألمانيا بـ2.02 مليار دولار بتراجع 5.1%، وأخيرًا تركيا بقيمة 1.87 مليار دولار بزيادة 16.9%.
وفي المقابل، شهدت الصادرات المصرية طفرة ملحوظة خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت بنسبة 19% لتسجل نحو 26.02 مليار دولار، مقارنة بـ21.86 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 4.16 مليار دولار.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع صادرات السلع الغذائية بنسبة 22.5% لتسجل 3.11 مليار دولار مقابل 2.54 مليار دولار، رغم تراجع صادرات السلع الزراعية بنسبة 8.3% لتصل إلى 2.42 مليار دولار، مقارنة بـ2.64 مليار دولار.
واحتلت الإمارات صدارة الدول المستوردة من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 3.79 مليار دولار بزيادة لافتة بلغت 156.3%، تلتها إيطاليا بـ1.86 مليار دولار بارتفاع 20.8%، ثم تركيا بـ1.66 مليار دولار بزيادة 6%، بينما تراجعت الصادرات إلى السعودية بنسبة 15.2% لتسجل 1.47 مليار دولار، في حين ارتفعت إلى أمريكا بنسبة 24.8% لتصل إلى 1.43 مليار دولار.
وتسعى مصر إلى تعزيز مكانتها التصديرية، حيث أكد عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن المستهدف بنهاية 2025 هو وصول قيمة الصادرات إلى 46 مليار دولار، مقارنة بـ41 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة لا تقل عن 5 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 نحو 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات، ضمن جهود الحكومة لتحفيز المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق العالمية. كما تم إطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات مستند إلى تجارب دولية، مع رفع مخصصاته إلى 45 مليار جنيه، منها 38 مليارًا للقطاعات المستهدفة و7 مليارات لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادي العالي.
ويعتمد البرنامج على نموذج اقتصادي متكامل يراعي معايير القيمة المضافة، معدل نمو الصادرات، الطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، إلى جانب محددات إضافية تشمل دعم المعارض، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، النقل، والالتزام بالمعايير البيئية وكفاءة الطاقة.