سجل صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية نوفمبر 2025، ليصل إلى نحو 23.732 مليار دولار بما يعادل 1.130 تريليون جنيه، مقابل 22.656 مليار دولار بما يعادل نحو 1.070 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، محققًا معدل نمو شهري بلغ 5% بقيمة 1.076 مليار دولار.
وأظهرت البيانات أن فائض الأصول الأجنبية بالبنوك التجارية ارتفع بنسبة 9% للشهر الثالث على التوالي، ليسجل نحو 11.85 مليار دولار بنهاية نوفمبر.
في الوقت نفسه، واصل فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري اتجاهه الصعودي للشهر السادس على التوالي، مرتفعًا بنسبة 1% خلال نوفمبر ليصل إلى نحو 11.88 مليار دولار.
وسجل صافي الأصول الأجنبية فائضًا للمرة الأولى منذ يناير 2022 خلال شهر مايو 2024، بقيمة تعادل نحو 676.4 مليار جنيه، مقارنة بعجز بلغ نحو 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024. وكان آخر فائض مسجل في يناير 2022 بقيمة 9.674 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، والتي تشمل البنك المركزي والبنوك التجارية، نحو 4.421 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بنحو 4.366 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.
وعلى الجانب الآخر، سجلت إجمالي الالتزامات الأجنبية ما يعادل 3.290 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل نحو 3.295 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، ما يعكس تحسن الوضع الخارجي للجهاز المصرفي واستمرارية التوازن بين الأصول والالتزامات الأجنبية.
