ارتفاع التعويضات في التأمين التجاري والتكافلي في مصر بنسبة تصل إلى 64% خلال 7 أشهر
شهدت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين في مصر نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، وفقًا لأحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت البيانات أن التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنسبة 45% لتصل إلى 31 مليار جنيه، مقارنة بـ 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2024. فيما سجلت تعويضات نشاط التأمين التكافلي نموًا أكبر بلغ 64% لتصل إلى 3.6 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه في 2024.
وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المدفوعة لجميع أنشطة التأمين نحو 34.8 مليار جنيه خلال الـ7 أشهر الأولى من 2025 مقابل 23.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة نموًا بنسبة 46.8%.
وتفصيلًا، بلغت قيمة التعويضات لنشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات نحو 16.2 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بـ11.3 مليار جنيه في 2024 بنمو 43.7%. أما تعويضات نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فقد ارتفعت بنسبة 49.7% لتصل إلى 18.5 مليار جنيه مقابل 12.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وفي إطار تعزيز أدوات الاستثمار وتنويع محافظ شركات التأمين، أصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 228 لسنة 2025، الذي يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال للاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ضمن أطر آمنة وشفافة.
وينص القرار على أن جزءًا محددًا من أقساط العملاء يُستخدم في الاستثمار، ويعرف بالجزء الاستثماري من وثائق التأمين، ويحق لشركات التأمين استثمار هذه الأموال في الذهب أو المعادن الأخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة، بما يسهم في تعظيم العوائد وتنويع محافظ الاستثمارات لشركات التأمين.