ارتفاع التضخم الشهري في مصر إلى 12.5% خلال أكتوبر 2025 مع توقعات البنك المركزي بالتباطؤ
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الأسواق في مصر شهدت ارتفاعًا في معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3% خلال شهر أكتوبر 2025، ليصل إلى 12.5%. وشملت هذه الزيادة حوالي 20 مجموعة من أصل 26 مجموعة سلعية، ما يعكس شمولية الزيادة واتساع نطاقها.
وأضاف الدكتور السيد في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن ارتفاع التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار البنزين والسولار مؤخراً، والتي انعكست مباشرة على تكاليف النقل والشحن والخدمات اللوجستية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمنتجات الصناعية. وأوضح أن هذا الارتفاع الشهري سيؤدي إلى زيادة طفيفة على أساس سنوي، بأقل من نقطة مئوية واحدة لكل من التضخم العام والأساسي.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري عدل توقعاته لمتوسط معدل التضخم إلى نحو 14% خلال عام 2025، مقارنة بـ15% في تقديرات سابقة، مع توقع استمرار تباطؤ التضخم ليصل إلى نطاق 12% إلى 13% في الربع الثالث من العام القادم، مستهدفًا بلوغ متوسط معدل التضخم نطاق 5% إلى 9% في الربع الرابع من 2026، ونطاق 3% إلى 7% في الربع الرابع من 2028.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن زيادة معدل التضخم الحالية مؤقتة، وستتم السيطرة عليها عبر سياسات نقدية من البنك المركزي باستخدام أداة الفائدة بحذر، بالإضافة إلى سياسات مالية للتحكم في سعر الدولار. وأشار إلى استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 50 مليار دولار، مما يضمن تأمين احتياجات الدولة الأساسية لمدة تتجاوز سبعة أشهر.
وأكد أن الدولة حريصة على استقرار الأسعار وانخفاض معدلات التضخم، لضمان بيئة اقتصادية مستقرة ودعم النمو المستدام.
