توقعت الغرف التجارية في مصر استقرار أسعار السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واندلاع هجمات عسكرية بين إيران وقوات الولايات المتحدة، وفق تصريحات مسؤولي اتحاد الغرف التجارية.
وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات استباقية لحماية المواطنين من تداعيات الحروب، من خلال رفع كفاءة الصوامع والمخازن وتوفير احتياطات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لفترة تتراوح بين 6 أشهر وعام.
وأضاف أن المخزون الاستراتيجي الحالي يمكن الحكومة والمستوردين من الاستغناء عن استيراد شحنات جديدة لبضعة أشهر، حتى مع ارتفاع الأسعار العالمية المتوقع. وأكد أن نصف الاحتياطي الاستراتيجي مملوك للحكومة، ما يشكل وسيلة قوية لمواجهة أي ممارسات غير أخلاقية في السوق المحلية.
بدوره، قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية في مصر مستقر وآمن، والسوق المحلي قادر على امتصاص الصدمات الخارجية. وأضاف أن بعض السلوكيات الاستهلاكية خلال الأزمات قد تخلق أزمات مفتعلة، داعيًا المواطنين لشراء السلع على قدر الحاجة فقط.
وأشار المنوفي إلى أن هناك مخزونات كبيرة من السلع المستوردة تم شراؤها قبل ارتفاع تكاليف الشحن، مما يمنع انعكاس أي زيادات عالمية على الأسعار المحلية بشكل فوري.
