اتحاد الغرف التجارية: احتياطي السلع الأساسية آمن ويغطي السوق حتى 10 أشهر
أكد تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية، أمس الأحد، أن احتياطي جميع السلع الأساسية في السوق المحلية يتمتع بمستويات آمنة، تكفي لتغطية احتياجات الاستهلاك لفترات تتراوح بين 3 و10.2 أشهر، بما يعزز استقرار الأسواق ويحد من أي مخاوف تتعلق بتوافر السلع.
وأوضح التقرير أن هذه التقديرات تستند إلى أحدث إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، والتي توقعت وصول مخزون الحبوب العالمي إلى مستوى قياسي يبلغ 898.7 مليون طن بنهاية العام الجاري، وهو ما يوفر وفرة مريحة في المعروض العالمي من السلع الغذائية الأساسية.
وأشار الاتحاد إلى أن البنك الدولي يتوقع بدوره تراجع أسعار السلع الغذائية عالميًا بنحو 7% خلال عام 2026، لتسجل أدنى مستوياتها منذ ست سنوات، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على الأسواق المحلية ويخفف الضغوط التضخمية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الاتحاد العام للغرف التجارية من احتمالية تأثر حركة التجارة حال تفاقم الأوضاع الإقليمية المحيطة، لافتًا إلى أن أي تصعيد قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الشحنات، أو تعذر الحصول عليه في بعض الحالات. وأكد أنه يمكن التوقف مؤقتًا عن الاستيراد من المناشئ المتأثرة في حال حدوث ذلك، اعتمادًا على وفرة الأرصدة الحالية.
وكان تقرير صادر عن منظمة «الفاو» قد أظهر استمرار تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي، حيث سجل نحو 125.1 نقطة في قراءة نوفمبر 2025، منخفضًا للشهر الثالث على التوالي، وبنسبة تقل بنحو 22% عن ذروته التاريخية المسجلة في عام 2022، مع قيادة السكر والزيوت النباتية لموجة التراجع الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أوضح الاتحاد أن بورصات السلع الغذائية العالمية شهدت حالة من الهدوء النسبي مع نهاية عام 2025، مع اتجاه عام لانخفاض الأسعار، مدفوعًا بوفرة الإمدادات العالمية وتوقعات تباطؤ النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى تسجيل بورصة شيكاغو للسلع تراجعات طفيفة في معظم عقود الحبوب نتيجة ضعف أحجام التداول وغياب محفزات الشراء.
